قرر مجلس نواب الشعب عقد جلسة عامة للحوار مع رئيس الحكومة وفريقه للتداول حول تقييم ال100 يوم الأولى من العمل الحكومي واستراتيجيّة الحكومة لما بعد الجائحة الوبائيّة (معالجة وانعاشا وإصلاحًا)، يتمّ تحديد موعدها لاحقًا بالتنسيق مع الحكومة. كما قررالمجلس عقد جلسة عامة للحوار مع الحكومة بحضور وزيرة العدل يوم الثلاثاء 19 ماي 2020 كما أوصى المكتب لجنة التشريع العام بعقد جلسة للاستماع إلى ممثلي المجلس الأعلى للقضاء، إلى جانب إحالة 73 سؤالًا كتابيّا على الحكومة.