قال وزير التجارة، محمد مسيليني، اليوم السبت، إن الحكومة ستتخذ في الفترة القريبة القادمة جملة من الإجراأت لمجابهة معضلتي التهريب والتجارة الموازية، من خلال مخطط إنعاش اقتصادي سيعلن عنه رئيس الحكومة قريبا، مبينا أن مختلف هذه الإجراأت، التي ينتظر أن تكون ذات صبغة جبائية وديوانية وتجارية ونقدية، هي الآن بصدد الدرس من طرف الوزارة ومختلف الأطراف المعنية، ولا سيما البنك المركزي ووزارة المالية ورئاسة الحكومة والأطراف الاجتماعية، وبالأساس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وأكد الوزير في لقاء مع التجار وأصحاب المؤسسات المصدرة وممثلي عديد القطاعات الصناعية والمهنية في جهة صفاقس انتظم، السبت، بمقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لتدارس مشاغل المهنيين والحلول الممكنة لسلسلة من الصعوبات والإشكاليات التي تعترضهم، أن معالجة الاقتصاد الموازي ستكون “معالجة تراكمية، ومعالجة تسعى إلى إدماج الناشطين في الاقتصاد الموازي في الاقتصاد المنظم”. وأفاد، في ذات السياق، بأنه ستتم رقمنة المسالك التجارية للتحكم في عمليات توزيع المواد والمنتوجات، ومحاصرة الشطط في الوساطة وتضخيم الأسعار، فضلا عن إعادة هيكلة مركز النهوض بالصادرات، مع مواصلة فتح الحدود مع الدول المغاربية المجاورة في إطار شراكات مع هذه البلدان لمزيد دفع المبادلات والتصدير بالنسبة لعديد المواد والقطاعات. وقال مسيليني إن الظرفية الاقتصادية في فترة ما بعد “الكورونا” تتطلب، في ذات الوقت، معالجات حقيقية للمنظومة الاقتصادية والصناعية والخدمات يةالمتضررة من توقف الأنشطة جراء هذا الوباء، ومعالجة لوضعية المالية العمومية، من خلال مخطط الإنعاش الاقتصادي الذي سيغطي فترة تمتد بين 6 و9 أشهر، قبل وضع مخطط تنموي للمدة بين 2021 و2025. وكان رئيس الاتحاد الجهوي الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس، أنور التريكي، دعا في مستهل اللقاء إلى ضرورة أن تتخذ وزارة التجارة إجراءات لحماية المنتوج الوطني من ظاهرة الاستيراد العشوائي والانتصاب الفوضوي والتهريب والتجارة الموازية، التي تكاد تقضي على القطاع المهيكل، وفق تعبيره. وتساءل عن خطة الوزارة في مؤازرة المؤسسات التصديرية التي تمر بصعوبات بسبب جائحة “كورونا” ودعمها في مواجهة الآثار السلبية للجائحة، وإعادة الروح للمؤسسات الاقتصادية التي تعاني من الآثار المزدوجة للانتصاب العشوائي وأزمة “كورونا”.
