أصدرت مؤسسة التلفزة التونسية بلاغا ذكرت فيه أنه تبعا لما يتم تداوله إعلاميا "من مغالطات تخص خلاص بعض من فناني الأداء من قبل المنتج المنفذ لمسلسل" 27 "، فإنها توضح أنها تتفهّم لأي مطالب مشروعة وحقوق لفناني الأداء وغيرهم باقية في ذمّة المنتج المنفذ مع جهلها التام والكامل لطبيعتها وتفاصيلها لعدم تعلقها بأي التزامات تخصّ التلفزة التونسية أو معمّرة لذمّتها بأي وجه من الوجوه . وأضاف البلاغ أن المؤسسة التي أوفت من جهتها بالتزاماتها التعاقدية المنصوص عليها بعقد تنفيذ الإنتاج في حدود ما يسمح به حسن التصرف السليم ، محمول عليها ومن واجبها أيضا باعتبار تصرفها في أموال عمومية إبداء التحفظات التي ينصّ عليها العقد وترتيب الآثار القانونية والتعاقدية المستوجبة حفظا لحقوقها، والتي تم تبليغها للمنتج المنفذ ودعوته للتسريع بالإيفاء بها حفظا لمصالح كل الأطراف المتدخلة في العمل. وتابعت المؤسسة أن التحفظات الجوهرية التي تنتظر ردا جدّيا و سريعا من المنتج المنفذ والمبلغة إليه رسميّا راعت في توقيتها وفي شروط رفعها مصلحة فناني الأداء حرصا من التلفزة التونسية على حقوقهم لدى المنتج المنفذ من خلال دعوته عاجلا لاستكمال العمل ورفع التحفظات ومواصلته وتعديل رؤيته الإخراجية في صورة تليق بجيشنا الوطني وتلبي الغاية الأساسية من انتقائه من جملة النصوص المعروضة للتنفيذ، مشيرة إلىأن محاولات إدخال التلفزة التونسية وحشرها في علاقات تعاقدية أو نزاعات أخرى بين المنتج المنفذ والغير لا يستقيم قانونيا وتعاقديا بصريح الفصل 9 من عقد تنفيذ الإنتاج المسجل بالقباضة المالية تحت عدد 20400136 الذي ينصّ على أن التلفزة التونسية تعتبر غيراune tierce personne في أي علاقات تعاقدية يبرمها المنتج المنفذ في إطار تنفيذ الإنتاج موضوع التعاقد أو بمناسبته وفي حل من كل أثر لها أو التزامات مرتبطة بها وفق البلاغ.