أعلن رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تسوية الوضعيات العقارية للتجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص، واصل غربية، اليوم 18جوان 2020 أنه سيتم الانطلاق في الأيام القليلة القادمة في إنجاز الأشغال الفنية لهذا المشروع الوطني المعطل منذ سنتين والذي يتعلق ب1246 تجمعا سكنيا ويستهدف 150 ألف مبنى سكني (يتوجه مباشرة للمواطنين من أجل تمكينهم من سندات ملكية للأراضي الدولية المقامة عليها مساكنهم). وأوضح ل"وات" أنه تم تجاوز مشكل التمويل الذي عطل المشروع من خلال صرف مبلغ تسبقة ب3.5 مليون دينار، لفائدة ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري ملاحظا أن الوحدة قد اتخذت جميع التدابير لإتمام عملية التسوية في أفضل الظروف بعد أن تم تأطير مختلف مراحلها من خلال ضبط الوثائق المكونة لملفات التسوية ورقمنة المشروع و المصادقة على دليل الإجراءات من قبل وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بقراره المؤرخ في 03 جوان 2020، مضيفا أن مشروع التسوية، الذي ستتكفل بإنجازه الإدارات الجهوية لأملاك بالتعاون مع السلط الجهوية والمحلية بما من شأنه أن يقرّب الخدمة من المواطن و يدعم دور الهياكل الجهوية للوزارة في معاضدة مجهودات التنمية، سيخلص إلى تصورات أشمل يؤدي إلى غلق ملف التجمعات السكنية المقامة على أراض دولية بصفة نهائية و يمكن من رصد الاعتداءات على أملاك المجموعة الوطنية والتصدي لها.