يعتبر ملف عمال الحضائر من بين العديد من الملفات التي صعبت حلحلتها رغم تعاقب الحكومات، ورغم ذلك فقد استمات عمال الحضائر في الدفاع عن حقهم في تسوية وضعياتهم خاصّة بعد السنوات الطويلة التي قضوها يعملون في ظروف هشة. وتبعا لذلك قرّر عمال الحضائر تنفيذ تحرك وطني بكامل تراب الجمهورية تنديدا بما اعتبروه مماطلة في تسوية وضعيتهم المهنية من قبل الجهات الرسمية. وقد أفاد مصدر مطلع أن عمال الحضائر بصفاقس قرّروا غلق المندوبية الجهوية للصحة بصفاقس باعتبارها تشمل أكبر عدد من العمال وعددهم 8 آلاف، وأنهم التقوا المدير الجهوي للصحة وطالبوا بحقهم في تسوية عادلة في ملفاتهم كما هددوا بغلق بقية مقرات الادارات الجهوية على غرار الادارة الجهوية للتربية في صورة عدم الاستجابة لمطالبهم. كما أفاد مصدرنا أن عمال الحضائر قرروا الدخول في اضراب مفتوح صلب ادارة الصحة الى جانب نصب خيمة أمام مقر ولاية صفاقس إلى حين البت في وضعيتهم المهنية. وأضاف محدثنا أن الحكومة كانت قد وعدت كافة التنسيقيات الجهوية للعمال بتسوية وضعيتهم المهنية بتاريخ 31 مارس لكنها تراجعت عن ذلك لتقرر موعدا جديدا لحلحلة الملف اي يوم 30 افريل وهو ما اعتبره العمال مماطلة وتسويف من السلط المعنية. وللتذكير فقد عقدت اللجنة العليا للتفاوض بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل جلسة (5 + 5) أواخر سنة 2018 لمواصلة النظر في وضعية عملة الحضائر المقدر عددهم ب 86 ألف عامل. وتم خلال الجلسة استعراض حاجيات بعض الوزارات من العمال خلال هذه السنة والسنوات المقبلة والذين يمكن تسديد حاجياتهم من عمال الحضائر. كما قام الوفد الحكومي مقترحات أخرى لتسوية هذه الوضعية من خلال آليات تشغيل مختلفة، أما في ما يخص وضعية عملة الحضائر الذين بلغ سنهم 60 سنة والذين تقرر تمتيعهم بمنحة تساوي منحة العائلات المعوزة، وكذلك مواصلة تمكين الذين سنهم بين 55-59 سنة من العمل في إطار الحضائر وتمكينهم من المنحة المشار اليها حين بلوغ 60 سنة. كما اقترح الجانب الحكومي إمكانية ادراج برنامج للتكوين والتدريب للراغبين من هؤلاء العملة لإكسابهم المهارات الضرورية للحصول على عمل لائق، حسب ذات المصدر. واتفق الطرفان، خلال الجلسة التي حضرها، بالخصوص، وزير الشؤون الاجتماعية وامناء عامون مساعدون لاتحاد الشغل، على مواصلة التشاور والحوار واستكمال تحديد حاجيات بقية الوزارات.