سيتم بداية من يوم 27 جوان الجاري، تاريخ فتح الحدود التونسية، تضمين البلاغ الإعلامي اليومي الصادر عن المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة حول الوضع الوبائي لفيروس كورونا، معطيات محيّنة عن الحالة الوبائية لبلدان الإقامة للتونسيين الوافدين من الخارج، قصد تمكينهم من التعرف عما إذا كانوا معنيين بالخضوع للحجر الصحي الإجباري من عدمه قياسا بانتشار المرض في البلدان التي قدموا منها. وقال وزير الصحة عبد اللطيف المكي اليوم أن تونس تدخل، بإعادة فتح النقاط والمعابر الحدودية يوم 27 جوان 2020، معركة استرجاع ما افتكته جائحة كورونا من حرية التنقل والتواصل مع الأقارب والتسوق وإرجاع الأنفاس إلى الأنشطة الحياتية. واعتبر الوزير أن التحكم في الموجة الأولى من مرض كورونا في تونس كان ثمرة تعاون ومجهود بذله كل التونسيين خلال معركة وصفها بالدفاعية، ملاحظا أن الفترة المقبلة ستتسم بالسعي إلى استعادة نمط الحياة الطبيعية مع تطبيق قواعد السلامة العامة في التوقي من وباء كورونا. ودعا المكي كل من يرفض قرار فتح الحدود واستئناف أنشطة الرحلات الجوية والبحرية إلى الالتزام بارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الجسدي عوض الاحتجاج عن القرار، مؤكدا أنه لا يمكن للدولة أن تستمر في إغلاق الحدود لأن الهدف منه تمثل إبان إقراره أول مرة في الحد من تفشي انتشار الفيروس وهوما تحقق واقعا. كما أشار نقلا عن "وات" الى أنه لا يمكن بأية حال حرمان المواطنين من حرية التنقل في ظل تطبيق بروتكولات علمية صارمة أصدرتها الحكومة وتنص على مواصلة تطبيق اجراءات التوقي من كوفيد 19، معتبرا أن اتخاذ قرار فتح الحدود ارتكز أساسا على المعطى الصحي دون غيره من المعطيات. وأكد وزير الصحة، أن مخاطر انتقال الفيروس التاجي الى تونس تبقى قائمة وأنه لا يجب على المواطنين التراخي في تطبيق قواعد السلامة، مشيرا إلى أن الفترة السابقة مثلت مدة راحة تم خلالها احتواء العدوى الأفقية لكن مخاطر وفود حالات مصابة من الخارج قائمة لأن تواجد المرض سيستمر في العالم لفترة لا تقل عن عامين أو ثلاثة الى حين اكتشاف لقاح ضده.