أفاد النائب ياسين العياري أنه تم الاستماع إليه صباح اليوم من قبل قضاة القطب القضائي الاقتصادي والمالي "حول شبهات تراوحت بين تضارب مصالح وإثراء غير مشروع وحتى شبهة غسيل أموال، تهم رئيس الحكومة." وتابع النائب في تدوينة على صفحته أنه قام أيضا بإيداع القضية الثانية، مضيفا أنه "لن تكون هناك حلقة رابعة اليوم، سأترك للحكومة ترتيب أكاذيبها ومغالطاتها، وسأستمع إليها غدا بانتباه في البرلمان.لهم فرصة، أخيرة، للتدارك.إن لم يستغلوها بحكمة، سيكون لي موعد يوم الإثنين إن شاء الله في القطب القضائي المالي، للحلقات أربعة وربما خمسة.". وأضاف أن اليوم، الحكومة في حالة "كش ملك"، أمامهم حركتان فقط، إحداها ستسمح لهم بمواصلة اللعب، والأخرى، سيكونون في وضعية "كش مات". على ما يبدو، أنا الوحيد في تونس الذي لم يكن يعلم بقصة تضارب المصالح، الذي اكتشفها في حوار رئيس الحكومة وببحث بسيط في الرائد الرسمي والسجل الوطني للمؤسسات. يا أهل السياسة، كي في بالكم الكل، صمتكم هو تواطؤ، هو رغبة في ابتزاز الفخفاخ لا رغبة في مكافحة تضارب المصالح وبناء دولة القانون، لستم خيرا منه إذا.. كيفكم كي اللي برر له و دافع عنه. الليلة إن شاء الله، يهبط ككل أسبوع، الأسئلة الكتابية الموجهة للسادة أعضاء حكومة، لأن الدور الرقابي في أمل و عمل، ليس عملا موسميا، بل جهد مستمر، دائم، دائما" حسب قوله.