كانت هيئة الحقيقة والكرامة أكدت في بلاغ لها أنه في إطار اتفاقية تحكيم ومصالحة وبالتنسيق معها، تمّ تحويل مبلغ مجمّد بقيمة 3.5 مليون أورو لمحمد سليم شيبوب لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية، وذلك كتسبقة بخصوص اتفاقية التحكيم والمصالحة المُبرمة بتاريخ 5 ماي 2016 بين شيبوب والمكلف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة بصفتها متضررة. غير أن الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي كان نفى ل"الصباح نيوز" ذلك واعتبر أن هيئة الحقيقة والكرامة تغالط الرأي العام وأن الأموال استرجعت بأمر قضائي بحت واثر تنفيذ انابة قضائية دولية صادرة عن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي. فلماذا إذا غالطت هيئة الحقيقة والكرامة الرأي العام؟ العضو السابق بالهيئة زهير مخلوف قال في تصريح ل"الصباح نيوز" بأن سبب اعفاءه كان رسالة أرسلها الى رئيس مجلس نواب الشعب في 27 أوت الفارط قال له فيها أن رئيسة الهيئة سهام بن سدرين تغالط الرأي العام فيما يتعلق بملفات التحكيم والمصالحة كي تسقط قانون المصالحة بشكل جماهيري شعبي تحريضي رغم أنه لم يكن لديها سوى ملفي تحكيم ومصالحة وقد ادعت في تلك الفترة بأن الهيئة بحوزتها 250 ملف تحكيم ومصالحة. واعتبر مخلوف مغالطة الرأي العام من قبل الهيئة في شخص رئيستها سهام بن سدرين ليست بالجديدة على رئيسة الهيئة لأنها متعودة على ذلك كما أنها متعودة على خرق القانون والتعدي على الإجراءات. ولاحظ في سياق متّصل بأن سهام بن سدرين أرادت بتلك المغالطات أن تبين للرأي العام بأنها تقوم بأعمال كبيرة في حين أنها ليست قادرة على ذلك. وأضاف أنها تريد بتلك المغالطات اخفاء اخفاقاتها للرأي العام وتبرئة فشلها لدفع أي طرف من اجهزة الدولة كي يعطل الهيئة على انجاز اعمالها لتبرر هي بعد بعد ذلك فشلها في التسيير وتتهم الدولة بأنها هي من عطلت أعمال الهيئة. وقال زهير مخلوف أيضا بأن رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة تريد إحتكار عملية التحكيم والمصالحة وتريد التغطية على الخلل في أعمالها ومظالمها التي سلطتها على الأعضاء والموظفين بمغالطة الرأي العام. واتهمها أيضا بأنها تغالط الرأي العام بسبب أجنداتها السياسية لتحشد الرأي العام وتحرضه وتبرز كمعارضة شرسة مضيفا بأن هذه المغالطات ليست غريبة عن بن سدرين لأن تلك طبيعتها وهي دائما ما تغالط الرأي العام وتدعي النضال في حين أن كل نضالاتها المزعومة هي نوع من المغالطات التي نشرتها طيلة فترة معارضتها النظام السابق. وختم زهير مخلوف قائلا بأن الجميع سيكتشف حجم مغالطات رئيسة الهيئة للرأي العام من أجل اخفاء الحقيقة مضيفا وأن الرأي العام سيكتشف في يوم ما حجم تلك المغالطات. من جهتها قالت ليليا بوقيرة العضو السابق في الهيئة أنه كان من المفروض على هيئة الحقيقة والكرامة كشف الحقائق لا تقديم مغالطات للرأي العام معتبرة أن مؤسسة لا تحترم القانون لا يمكن التعويل عليها. وقالت أنها تحمّل المسؤولية كاملة لمجلس الهيئة وعلى رأسه سهام بن سدرين حول هذه المغالطات التي تقوم بها الهيئة. واعتبرت أن الهيئة بمغالطاتها تلك لا تعمل على استرجاع حقوق الضحايا بل تضيّع مسارهم. وعابت على الهيئة وضع مسار ضحايا وتاريخ شعب كامل في خطر والقيام بمغالطات مشددة على رفضها لتلك المغالطات. واضافت بأنها تستغرب من موقف الشعب والرؤساء الثلاث الذين لم يحركوا ساكنا تجاه هذه المغالطات. أما المحامي القيادي بنداء تونس منير بن صالحة فقد اعتبر أن هيئة الحقيقة والكرامة نسيت دورها كهيئة تطبّق القانون لخدمة المصلحة العامة ومحاولة الكشف عن الحقيقة وتحقيق المصالحة بين أفراد الشعب التونسي ولكنها أصبحت تخدم مشروعا آخر وهو التفرقة بين التونسيين وتعميق الهوة والجراح مضيفا وأنه عندما اكتشف الرأي العام خروجها عن مسارها الحقيقي أصبحت تريد تلميع صورتها على حساب الحقيقة بذكر انجازات لم تحققها والدعوة عن طريق الإشهار لنفسها وخرجت بالتالي عن هدفها الأساسي. وأشار في سياق متصل وقال بأن الهيئة تنفق ملايين الدينارات من مال الشعب التونسي في الإشهارات التلفزية واللافتات الاشهارية وعن مقراتها وقد فاق ما تنفقه حسب تقديرات الخبراء 50 مليون دينار فكل هذه المبالغ من المال العام تكفي حسب رأيه لجبر الضرر للضحايا والتعويض لهم. وتابع بن صالحة في سياق متصل وقال أن هيئة الحقيقة والكرامة رغم تركيزها منذ مدة ولكنها لم تقدم أعمالها ولم تتوصل الى إجراء مصالحة ولم تعوّض "المنكوبين" واكتفت فقط بالتركيز على رموز النظام السابق سليم شيبوب وعماد الطرابلسي لأنهما اسمان يمكن أن يجلبا لها الإشهار ولفت انتباه الناس أما عامة الشعب المضطهدين الذين طالبوا بالتعويض فلم تقدم لهم الهيئة شيئا وقدمت سوى شهادة عماد الطرابلسي وصورها مع سليم شيبوب ما عدا هذين الأمرين فإنها لم تتقدم ولو خطوة واحدة في اطار كشف الحقيقة والمصالحة وبقي بحوزتها 64 الف ملف. واعتبر أنه كان من المفروض على الهيئة أن تعمل على تلك الملفات الحارقة لا أن تستغرق كل وقتها في نبش التاريخ وتزييفه فمرة نجدها تتهم الزعيم الحبيب بورقيبة بقتل صالح بن يوسف ومرة بأنه قتل فرحات حشاد وبقيت تنبش في التاريخ الوطني دون القيام بشيء ايجابي للأحياء المضطهدين الذين ينتظرون حلا منها. وأضاف بن صالحة أن عامة الشعب لم يعد لديه ثقة في هيئة الحقيقة والكرامة مشددا على ضرورة ايجاد صغة قانونية لتعويضها بلجنة أخرى تكون قادرة على حل كل الملفات التي ب حوزتها في اقرب وقت.