توجّه تلميذ الباكالوريا وائل الزواري برسالة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد بعد أن حرم السنة الفارطة من اجتياز امتحان الباكالوريا إثر سهوه عن الاستظهار بهاتفه الجوال للاساتذة. التلميذ نسي هاتفهه الجوال في جيبه وسلمه للأستاذ المراقب في الربع ساعة الأولى من الساعة، لكن تم اعتبار ذلك عملية غش في الامتحان الوطني وحكم بالحرمان لمدة 5سنوات من اجتياز امتحان البكالوريا... وبالرغم من صدور حكم لصالح التلميذ من طرف المحكمة الإدارية تام تقبل وزارة التربية بهذا الحكم. وجاء في نص الرسالة التي حصدت تعاطفا كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي: "سيدي الرئيس ..حكمت المحكمة بالعدل ولكن الظلم في تونس أبى إلا ان لا يطبق ويعمق من معاناتي،سيدي الرئيس ...انا انتخبتك دون أن أعرف تاريخك السياسي ...أنا وثلة من أصدقائي شاركنا في دعمك عبر حملة تطوعية لا لشئ ... لأننا آمننا بنزاهتك ونظافة اليد .. سيدي الرئيس أقف اليوم عاجزا ولم أجد سواك لينصفني فهل تنصفني ؟ أنا وائل الزواري تلميذ باكلوريا تقني ...حكم على مستقبلي بالإعدام لأنني نسيت سهوا هاتفي الجوال في جيبي ... حوكمت ظلما بالغش في الامتحانات وأنا من مددته في الربع الاول من الساعة الأولى للامتحان ... حوكمت بخمس سنوات من أجل سهو ومن أجل هاتف مغلق وغير ذكي وغير مشحون بالانترنات بشهادة التقنيين والمراقبين خمس سنوات يا سيدي الرئيس كانت كافية بان أكون مهندسا في مجال اخترت الدراسة له منذ ان وعيت وحددت اهدافي المستقبلية سيدي الرئيس ...السهو خطأ قانوني وانا امتثلت للقانون لان بلادي كما قرأت في دستورها انها بلد القانون ولكن القانون هنا سيدي تم تطبيقه حرفيا في معاقبتي ولكنهم رفضوا تطبيق حكم محكمة إدارية بات وغير قابل للطعن ....حكموا لصالحي ولكن وزارة التربية رفضت تنفيذ الحكم ...فمن يا سيدي الرئيس سيحقق العدالة وينصفني سيدي الرئيس ..كل من حولي امنوا بقضيتي عائلتي المقربة ...أساتذتي ...أناس لا أعرفهم ولا يعرفونني ...هبوا لمساعدتي وتجندوا بما لديهم للبحث عن أسباب تشبث الوزارة بمعاقبتي رغم حكم المحكمة ... ألا تكفي سنه من عمري ضاعت بين المطالب وأطباء النفس ..ألا تكفي سنة لأسدد ثمن سهوي ... سيدي الرئيس ...أنت الساهر على تطبيق الدستور وحفظ كرامة شعبك ... أو ليس حكم القضاء فوق كل القوانين؟!! سيدي الرئيس...مشاغلكم جمة وقد اكون نطفة لا ترى ولكن حقي عليكم أن تدافعوا عني ... فرجاء افتح ملفي وقل لي أين ارتكبته هذا الخطأ حتى أستحق عقابه وحتى يكون حكم المحكمة غير نافذ ".
