صادقت لجنة التشريع العام، اليوم الخميس، على التقرير والصيغة النهائية لمشروع "القانون الأساسي المتعلّق بحماية قوّات الأمن الدّاخلي والديوانة" والذّي انطلقت اللّجنة في مناقشته، فصلا فصلا، في 12 جوان 2020، وكان فيه طلب استعجال نظر من الحكومة. وتوّقعت رئيسة اللّجنة، سامية عبّو، أن يتم مناقشة هذا القانون خلال جلسة عامّة بالبرلمان في شهر جويلية الحالي. وكشفت رئيسة اللجنة، أنه تم ّ التخلي عن التسمية الأولى التي ورد بها مشروع القانون في سنة 2015 وهي "زجر الاعتداءات على القوات المسلّحة"، لتصبح "مشروع قانون أساسي يتعلّق بحماية قوّات الأمن الدّاخلي والديوانة". وتم الاتفاق بين أعضاء اللجنة على أن يصنّف على أنه قانون أساسي (أعلى من القوانين العاديّة)، مشيرة إلى أنه تمّ كذلك خلال النقاش باللجنة حذف القوات العسكرية، نظرا إلى أن لها وضعا خاصّا وتم التخلّي أيضا عن عدد من الفصول المنتهكة للحقوق والحرّيات. وأكدت أنه تمّ إدخال تعديلات أساسية على مشروع القانون، الذي يضم 18 فصلا، لتصبح "فلسفة مشروع هذا النص القانوني قائمة على حماية الأمني دون انتهاك الحقوق والحرّيات الفردية والعامة ودون السّماح بالتجاوزات من طرف سلك الأمن". وكانت لجنة التشريع العام صوّتت يوم 24 جوان 2020 على كامل فصول مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على القوات المسلحة، في صيغته المعدّلة، وتمّ الاتفاق على عقد جلسة خلال الأسبوع القادم للمصادقة على التقرير والصيغة النهائية لمشروع القانون. يُذكر أنه ومنذ إيداع مشروع قانون "زجر الاعتداءات على القوات المسلحة" بمجلس نواب الشعب، منذ سنة 2015، انتفضت المنظمات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني ضده وطالبت بسحبه فورا من البرلمان ورفضته جملة وتفصيلا، لما تضمّنه من "خروقات شديدة" لحقوق الإنسان، فضلا عن "عدم دستوريته وخطورته وتهديده للديمقراطية التونسية وما تحقّق من حريات بعد الثورة"، حسب المنظمات الحقوقية. وعلى الرغم من هذا الرفض القطعي من هذه المنظمات، فقد تمسّكت النقابات الأمنية بمشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات المسلحة، مبرّرة ذلك بأن القوانين الحالية "غير كافية لحماية الأمنيين أثناء أدائهم لواجبهم" وكذلك ب"تواتر الاعتداءات على عناصر الأمن وعلى عائلاتهم منذ الثورة".
