عبر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، اليوم السبت 04 جويلية 2020، عن مخاوفه من احتدام الأزمة السياسية غير المسبوقة التي تعيشها تونس حاليا في ظل توتر الظرف الاقليمي وحساسية الوضع الاجتماعي المهدد بالانفجار. واعتبر الطاهري، أن الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة على خلفية القضية المثارة حول شبهة تضارب المصالح لدى رئيس الحكومة، ساهمت في تعطيل نشاط الحكومة على المستويات الاجتماعية والتنموية والجهوية. وبين أنه من بين مظاهر تعطل الأداء الحكومي عدم معالجة بعض الملفات والتي زادت من مخاطر انفجار الوضع الاجتماعي في بعض الجهات من بينها تطاوين التي تشهد احتجاجات للمطالبة بتنفيذ اتفاق الكامور وكذلك تصاعد وتيرة التحركات لأكثر من فئة من بينهم عمال الحضائر الذين يطالبون بتسوية وضعياتهم. وأضاف أن ما يزيد الوضع خطورة، تزامن توتر المناخ الاجتماعي مع تنامي خطاب الكراهية من طرف جهات وصفها ب”المتطرفة بمجلس النواب والتي قال انها “توفر الغطاء السياسي للارهاب”. ولاحظ أن عمر الحكومة وإن طال فإنها ستخرج من هذه الازمة ضعيفة ومشتتة نتيجة تباين وجهات النظر بين مكونات الائتلاف الحاكم جراء رغبة بعض الأطراف منها توسيع الحكومة مقابل رفض بعض الاخر فكرة احداث تغيير على تشكيلة الفريق الحكومي. وعن موقف الاتحاد من استمرار الحكومة من عدمه أو تغيير تركيبتها، قال القيادي باتحاد الشغل، ان مسألة توسيعها أو تغييرها تبقى من مشمولات الائتلاف الحاكم، مذكرا بأن الاتحاد كان يامل، قبل تشكيل الحكومة، أن تشهد تونس مناخا من الاستقرار بعيدا عن مظاهر الشحن والتجاذبات السياسية. وأشار إلى أن التمسك بفكرة توسيع الفريق الحكومي يراد من ورائها اضعاف موقف رئيس الحكومة ومن ورائه رئيس الجمهورية في اطار ما وصفها ب”الحرب الخفية بين قصري باردو وقرطاج” وفي اشارة منه الى تباين وجهات النظر بين كل من رئاستي الجمهورية والبرلمان. واعتبر الأمين العام المساعد باتحاد الشغل، أن هذا التباين بدأ يأخذ وجهه العلني وشبه المباشر وهو ما انعكس من خلال تأكيد رئيس الجمهورية قيس سعيد، أمس الجمعة، “أن رئيس الدولة هو رمز وحدتها والضامن لاستقلالها واستمراريتها والساهر علي احترام الدستور”. وأكد أن بقاء الحكومة أو توسيع تشكليتها موكول للائتلاف الحاكم، مبينا أن الشراكة بين مكونات الائتلاف الحاكم استندت الى ضرورة فرضتها الظروف السياسية بعد الانتخابات التشريعية ملاحظا أن توتر العلاقة بين الأطراف المشكلة للحكومة جرف بأرضية وشروط تكوين الحكومة كما أن تهور بعض الأطراف داخل الحكومة جعل من مسألة فك الارتباط بين مكونات الائتلاف الحاكم أمرا ممكنا.
