كشف وزير النقل و اللوجستيك، محمد أنور معروف، الاثنين، عن وضع مخطط أعمال لإنقاذ شركة الخطوط التونسية يرتكز أساسا على الترفيع في رأس مال الشركة مع القيام بعملية تدقيق شامل في الغرض. وأوضح معروف، في جلسة عمل عقدتها اليوم لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبرلمان، ان هذا المخطط جاهز وسيتم عرضه في غضون أسبوع على مجلس وزاري للمصادقة عليه. وبين الوزير في تصريح ل"وات" أنه تم الشروع في تنفيذ بعض الخطوات المستعجلة لهذا المخطط من ذلك تطوير قواعد الحوكمة التي تتضمن الفصل بين مهام رئيس مجلس الادارة ومهام المدير العام. ويتضمن مخطط الإصلاح، الذي يمتد إلى غاية سنة 2024، البت في آليات تسريح الأعوان على مستوى المجمع مع تفعيل العملية على سنتين عوضا عن 3 سنوات وتمويل كلفة العملية بمبلغ 197 مليون دينار. وستطلب الشركة، في إطار هذا المخطط، منحها بعض الامتيازات الجبائية والتسهيلات الديوانية، خاصة من خلال تمكين الشركة من مبلغ الفائض على الأداءات على القيمة المضافة، حسب ما أفاد به معروف. وأشار معروف في هذا الخصوص إلى إمكانية منح شركة الخطوط التونسية صفة المؤسسة المصدرة كليا مشيرا إلى أنه سيتم أيضا وفق هذا المخطط مراجعة الشبكة التجارية والضغط على الكلفة . وشدد الوزير على أهمية تطهير الأسطول في مسألة إنقاذ الشركة، كاشفا عن مخطط للتخلص من الطائرات القديمة التي يتراوح عددها بين 8 و12 طائرةالطائرات التي تجاوزت اعمارها (20 و24 سنة) مع إعادة جدولة لمواعيد تسلم 5طائرات جديدة. وذكر الوزير بالوضعية المالية الكارثية للشركة والديون المتخلدة بذمتها لدى كل المزودين والتي تعد بملايين الدولارات مشيرا الى أن رقم معاملات الشركة بلغ 1600 مليون دينار في 2019.
