أصدرت حركة نداء تونس بلاغا جاء بإمضاء حافظ قائد السبسي الممثل القانوني للحركة، جاء فيه أن أي خطوة لا تكتسي الطابع التوحيدي الجامع تعد مرفوضة ولا تمثل حركة نداء تونس في شيء، بل تمثل أصحابها لا غير. وتابع البلاغ أنه لا يمكن الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي لحركة نداء تونس إلا من خلال مؤسسات الحركة المخوّلة لاتخاذ مثل هذا القرار، وهو ما لا يتوفر في المجموعة التي دعت لانعقاد مؤتمر يومي 26 و27 جويلية 2020، "والتي ندعوها للتوقف عن مثل هذه الممارسات ذات الطابع الانقلابي، والتي من شأنها أن تضعف الحركة بدل أن تقويها." ودعا البلاغ كافة أبناء الحركة وبناتها، إلى الانتباه لما يحاك للحركة من مخططات هدامة، في وقت كان يفترض بالندائيين العمل على الحوار والعمل المشترك من أجل تنظيم مؤتمر ديمقراطي مقنع وشفاف يبدأ بتجديد المؤسسات الحزبية من القاعدة إلى القمة وفي جميع الجهات، على نحو ينتج المخرجات التي نريدها لحزبنا. وأكد البلاغ " أن الوضع القانوني للحزب من جهة التمثيلية القانونية لم يطرأ عليه أي تغيير، وأن من يزعم خلاف ذلك عليه أن يستظهر بما يثبت قوله، وهو قول باطل في كل الأحوال، " وأن "خرق القانون الأساسي للحزب وتوزيع الانخراطات على أعضاء الحركة من شأنه أن يعرض مقترفيه للمتابعات القانونية والقضائية، ناهيك عن فقدان المصداقية أمام قواعد الحركة ومؤسساتها الشرعية.