حمّلت الكتلة الديمقراطيةرئيس مجلس نواب الشعب وديوانه مسؤولية التشنج وتردّي الأوضاع في البرلمان نتيجة لسوء إدارته وتجاوزاته المتكررة للنظام الداخلي وانحيازه لبعض الكتل تغليبا لمواقفها الحزبية مما أفقده القدرة على إدارة الخلافات وضمان حد أدنى من التعايش بين مختلف الكتل والنوّاب. كما عبرت الكتلة في بيان لهاعن رفضها لارتهان كتلة الدستوري الحر المتكرّر والممنهج لفضاءات العمل المشترك في المجلس وتعطيل السير العادي لدواليب الدولة باعتمادها العنف اللفظي والاستفزاز وتطالبها بالإخلاء الفوري لهذه الفضاءات، مع التأكيد على حقها في ممارسة كل أشكال الاحتجاج تحت سقف أحكام الدستور والنظام الداخلي حسب نص البيان. وعبرت الكتلة من جهة أخرى عن رفضها لما تأتيه كتلة ائتلاف الكرامة من استفزاز وعنف لفظي مضادّ واستباحة لحرمة المجلس عبر فرض إدخال عناصر اعترض الأمن الرئاسي على دخولهم لأسباب أمنيّة، مما ساهم في مزيد تعكير المناخات المتشنّجة بالمجلس، محذرة من استمرار هذه المناخات وما تكرّسه من استقطاب ثنائي مغشوش وانزلاق نحو مربّع العنف ممّا يهدّد استقرار البلاد والسلم الإجتماعي.