أصدرت رئاسة الجمهورية، مساء اليوم الأربعاء، بلاغا توضيحيا أكدت فيه أنّ الملف القضائي الذي أشار إليه رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، خلال لقائه اليوم بوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، غازي الشواشي، لم "يكن موجودا إلى حدود منتصف اليوم الأربعاء بين الملفات المعروضة علي المحكمة، وقد تمّ التثبت من ذلك في أكثر من مناسبة، كان آخرها ظهر هذا اليوم". وأضافت رئاسة الجمهورية في توضيحها، أنه "لم توجه أصابع الاتهام لأيّ جهة بعينها، ولكنه واقع لا ينكره أحد"، مؤكدة أن "التهم لا تلقي جزافا" ، نقلا عن "وات". وتابع نص التوضيح "إن حرص رئيس الجمهورية ينطلق، لا من اتهام مزعوم، ولا من ردّ تفنده الوقائع التي لا يطالها شك أو محاولات تشكيك، بل ينطلق من حرصه علي المال العام وعلي تطبيق القانون علي الجميع دون تمييز أو استثناء". ولاحظت الرئاسة في ذات البلاغ أنه "تتمّ متابعة عديد الملفات الأخري، سواء تلك المحفوظة أو تلك التي يراد التعتيم عليها أٔو إخفا5ها"، دون إيراد تفاصيل ذات صلة. وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، صرح، الأربعاء، بأن الملف المتعلق بحادث سيارة إدارية وظيفية اختفى هذه الأيام من أروقة المحكمة الابتدائية بتونس، بعد أن تم فتح محضر بحث أمني بشأن الحادثة، دون أن يذكر المصلحة أو الجهة الإدارية المعنية. والإشارة جلية في حديث سعيد لحادثة سيارة وظيفية موضوعة على ذمة وزير النقل السابق في حكومة إلياس الفخفاخ، محمد أنور معروف.