عقد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي محمد سليم العزابي صباح اليوم جلسة عمل حضرها عدد من إطارات ومديري الهياكل المعنية بالتنمية الراجعة بالنظر للوزارة، وذلك لاستعراض رزنامة إعداد المخطط التنموي للخماسية القادمة 2021 _ 2025، والتداول في منهجية العمل والمحاور الكبرى للمخطط، وذلك طبقا لأحكام منشور السيد رئيس الحكومة عدد 19 المؤرخ في 27 جويلية 2020. وتم خلال الجلسة تقديم عرض، بيّن أن إعداد المخطط سينطلق بعد أن تمّ استكمال الدليل والمنهجيات التي يتعين اعتمادها على المستوى القطاعي والجهوي والمحلّي بالتركيز على البعد التشاركي في مختلف مراحله لا سيما على مستوى تقييم منجزات المخطط السابق وبلورة التوجهات الاستراتيجية المقبلة والأهداف والخيارات التنموية الكبرى، مع الأخذ في الاعتبار متطلبات تعزيز اللامركزية. واعتبر محمد سليم العزّابي أنّ هذا المخطط يكتسي أهمية خاصة باعتبار الظروف الدولية والإقليمية والمحلية التي تطبع فترة إعداده وتنفيذه، وما تتميز به من تحديات وصعوبات كبرى تتطلب جهودا إضافية وتضامنا واسعا لتكريس الاستقرار واسترجاع نسق النمو بصفة تدريجية، مشدّدا على ضرورة ألاّ يكون المخطط القادم مجرد وثيقة تتضمّن قائمات مشاريع تنموية في كلّ جهة، بل استراتيجية شاملة تؤسّس لمنوال اقتصادي جديد يستجيب لمتطلبات المستقبل. وعرض الوزير رؤيته في علاقة بمنوال تنمية للمناطق الحدودية يضع في قلب اهتماماته تحسين مستوى العيش للسكّان، مع تنشيط وتنويع الاقتصاد المحلّي وفكّ العزلة على هذه المناطق وإرساء منوال تنمية مستدامة يحافظ على الخصائص البيئية والموارد الطّبيعية خاصّة منها الماء. كما بيّن أنّ بلورة مقاربة لتنمية المناطق الريفية، وإفرادها ببرامج خاصة بالمقارنة مع سياسة تنمية المناطق الحضرية من شأنها أن تمثّل حلّا أنجع في مواجهة معضلة الفقر. وأعرب الوزير في نفس الإطار عن ثقته في ما ستقدمه اللجان الجهوية والقطاعية من تصورات و مقترحات عملية و واقعية تأخذ في الاعتبار الأوضاع القائمة و الإمكانيات المتاحة و تهدف أساسا الى تحريك عجلة الإنتاج والنمو و تحسين الظروف الاجتماعية، مؤكدا على أهمية تبويب الأولويات وفي مقدمتها بعض الأولويات القطاعية التي يتعين أن تحتل مكانة سيادية في برامج واستراتيجيات التنمية للبلاد، على غرار قطاع الطاقة والصحة والنقل واللوجستيك والأمن الغذائي وغيرها، في ضوء ما أفرزته جائحة كوفيد 19 من تحديات. وأشار محمد سليم العزابي إلى أهميّة اعتماد صيغة المخطّط المتحرّك مع تقييم دوري، وهذا بالنظر إلى مخرجات تقييم مسار المخطط السابق التي تمّ عرضها على لجنة التنمية الجهوية بمجلس نواب الشعب، والتي من شأنها أن تساعد على وضع تصورات ومقترحات عملية ذات جدوى، مشدّدا على أهمية إيلاء القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار والأعمال الاهتمام الضروري باعتباره القاطرة الأساسية للتنمية والوسيلة المثلى لخلق الثروة. هذا وأكد الوزير على أهمية الالتزام بالمنهجيات الواردة بدليل العمل وبالرزنامة التي تم وضعها والتي تحدد موفي شهر جويلية 2021 لصياغة وتقديم الوثيقة النهائية للمخطّط.
