دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وزارة الداخلية إلى دراسة ملف التهديدات التي تطال الصحفيين البرلمانيين نتيجة خوضهم في ملفات التحريض والعنف في مجلس نواب الشعب وتوفير إجراءات الحماية المناسبة لهم. كما أكدت النقابة في بيان لها استعدادها للقيام بكافة الإجراءات القانونية في حق كل من انخرط في أعمال التحريض والعنف ضد الصحفيين من نواب ومن أنصار لهم طيلة الأشهر المنقضية، معبرة في ذات السياق عن إدانتها كل الاعتداءات والتضييقات التي تطال الصحفيين البرلمانيين "في ظل صمت مريب لرئاسة المجلس عن العنف المسلط ضدهم"، وتدعو لجنة النظام الداخلي والحصانة إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة في حق النواب المعتدين.