أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمنستير أمس بطاقتي ايداع بالسجن في حق عون حرس وميكانيكي في حين أبقى بحالة سراح مهندس وأدرج بالتفتيش عون حماية مدنية تحصن بالفرار في قضية متعلقة بسرقة وتفكيك سيارات وإدخال تحويرات عليها وفق ما صرّحت به اليوم الناطقة الرسمية باسم دائرة استئناف المنستير، روضة بريمة. وأسند قاضي التحقيق إنابة عدلية للإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية للحرس الوطني ببن عروس لمواصلة البحث كإجراء المكاتبات اللازمة سواء لوكالة النقل البري للتوصل لتحديد أرقام هياكل السيارات ولإجراء المكاتبات لشركات الاتصال لتحديد أماكن تنقل المظنون فيهم والاتصالات الجارية بينهم والتحري بخصوص مصادر السيارات إن كانت متأتية من التهريب أو من السرقة. وبيّنت روضة بريمة أنّ عون الحماية المدنية ولئن قدّم أحد المحامين إعلام نيابة بشأنه وتعهّد بإحضاره إلاّ أنّه لم يتقدم مطلقا للتحقيق معه ومازال بحالة فرار. وكانت النيابة العمومية بالمنستير وعلى إثر إحالة الأبحاث الأولية عليها في هذه القضية أذنت منذ يومين بفتح بحث تحقيقي من أجل تكوين وفاق بقصد ارتكاب اعتداء على الأشخاص والأملاك وإدخال تغييرات جوهرية على عربة بدون ترخيص، والسرقة، والمشاركة في ذلك طبق الفصول 131، و132، و32، و258، و264 من المجلة الجزائية، والفصل عدد 87 من مجلة الطرقات، ضد عون حرس وعون حماية مدنية وكلّ من عسى أن يكشف عنه البحث وفق الناطقة الرسمية باسم دائرة استئناف المنستير. وتعود أطوار هذه القضية إلى قيام خريج إحدى مدارس الهندسة بعرض قطع غيار سيارات للبيع بأثمان أثارت الشكوك. وكشفت التحريات مع هذا المهندس أنّه يتسلم القطع من عون حرس ومن عون حماية مدنية. وأمكن بإذن من النيابة العمومية التنقل إلى منزل عون الحرس وعون الحماية المدنية أين وقع حجز خمسة هياكل سيارات مُحِيَت أرقام هياكلها، وحجز خمس لوحات منجمية لأرقام سيارات تونسية تبيّن عدم مطابقتها لسيارات حقيقية علاوة على حجز العديد من قطع غيار مفكّكة لسيارات كشفت الأبحاث الأوّلية أنّ ميكانيكيا هو الذي يتولى تفكيكها حسب ذات المصدر.
