عبرت النقابة الموحدة لأعوان الديوانة التونسية عن ارتياحها لقرار إعفاء وزير الشؤون المحلية والبيئة مصطفى العروي. وقالت النقابة في بلاغ لها أنه سعى" للتستر على كبار المسؤولين المشبوهين في تورطهم في ملف ما عرف بصفقة النفايات الإيطالية وحيث تعمد الوزير المعفَى ما يلي: 1- عدم الحضور لدى الوحدات الأمنية المكلفة بالبحث في قضية النفايات الإيطالية حيث قام بإرسال شهادة طبية للغرض وهو ما تم تدبيره بليل كنصائح من قبل كاتب عام وزارة الشؤون المحلية والبيئة الحالي سامي المحمدي ورئيس ديوان وزارة الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة عادل قطاط في إطار السعي لعرقلة سير الأبحاث وإبعاد الشبهة عن كبار مسؤولي الدولة المورطين في ملف النفايات الإيطالية. 2- تمكين المشبوهين في تورطهم بهذا الملف من مواقع القرار وتأمينهم في الخطط السامية المذكورة ليستغلوا نفوذهم للضغط السياسي لإبعاد الشكوك عن المشبوهين المورطين في هذا الملف ومحاولة دفع كفة التحقيقات لتحميل المسؤولية للديوانة التونسية بدون حق رغم كل المجهودات الجبارة التي تكبّدتها التشكيلات الديوانية وعلى رأسها الأبحاث و الاستعلامات الديوانية لإيقاف هذه الصفقة التي تمس من سيادة الوطن و من صحة التونسيين و التونسيات." كما ثمّن المكتب التنفيذي للنقابة الموحدة لأعوان الديوانة التونسية القرار ويطالب "بإبعاد المشبوهين من مواطن القرار إلى حين استكمال الأبحاث وهم كالتالي: * رئيس ديوان وزارة الشؤون المحلية و البيئة بالنيابة عادل قطاط، * كاتب عام وزارة الشؤون المحلية و البيئة سامي المحمدي." كما طلب من قاضي التحقيق المتعهد بملف القضية بمحكمة سوسة: 3- النظر في إمكانية استدعاء المدير العام الأسبق بدر الدين الأسمر بصفة شاهد والذي رفض إمضاء محضر جلسة عمل بحضور الطرف الإيطالي بمقر قاعة الجلسات بوزارة الشؤون المحلية و البيئة بتاريخ 01 أكتوبر 2019 تحت إشراف وزير الشؤون المحلية والبيئة السابق مختار الهمامي والذي تعمد إعفاءه بعد حولي اشهر "03 نوفمبر 2019" و تعيين مدير عام بالنيابة على غير الصيغ القانونية الهادي بوعون لحسن تمرير التعليمات خارج المسالك الإدارية والقانونية. 4- توسيع دائرة البحث و الاستنطاق لتصل لكل من المشبوهين في هذا الملف و هم كالتالي: *الوزير السابق للشؤون المحلية والبيئة مختار الهمامي. *المكلف بمأمورية عادل قطاط والمعين حاليا في خطة رئيس ديوان وزارة الشؤون المحلية والبيئة. *كاتب عام وزارة الشؤون المحلية والبيئة المعين فترة الوزير السابق مختار الهمامي والمباشر إلى حدود اليوم والذي تم إعفاءه من وزارة الدفاع سنة 2018 مع قيام الوزير مختار الهمامي بتعيينه مديرا عاما للشؤون المالية والإدارية قبل ترقيته لخطة كاتب عام الوزارة عقب إعفاء سفيان عبد الجواد * كل من يمكن أن يكون مورطا في خيانة الوطن بتسهيل ودعم هذه الصفقة على حساب الوطن وسلامة شعبه." وذكّرت النقابة الموحدة لأعوان الديوانة التونسية أن سلك الديوانة "لن يدّخر جهدا في الذود والدفاع عن حدودنا منتظرين تكريم أبطالنا الذين تصدو لهذا الملف الخطير وأننا لن نقبل بأي شكل من الأشكال محاولة تبرئة كبار المسؤولين المورطين والزج بصغار الموظفين والأعوان والإطارات كأكباش فداء، حيث أننا لن نتهاون في اتخاذ التحركات النضالية والاحتجاجية القانونية اللازمة للدفاع عن سلكنا وعن منخرطينا المظلومين" حسب نص البلاغ.