التمست محكمة جزائرية عقوبة السجن النافذ ما بين 10 سنوات و15 سنة في حق “السيدة مايا” ابنة الرئيس بوتفليقة المزعومة وابنتيها ووزيرين سابقين، والمدير العام الأمن الوطني الأسبق عبد الغاني هامل، في قضية كشفت حجم الفساد المستشري، حيث استطاعت ابنة “رئيس وهمية” أن تربط علاقات قوية مع رجال نافذين في الدولة تحصّلت من خلالها على مزايا وأموال طائلة، منها بالعملة الصعبة هربتها إلى الخارج عبر القاعة الشرفية المخصصة للمسؤولين السامين. وفي تفاصيل القضية، فقد التمست النيابة العامة لمجلس قضاة تيبازة، غرب العاصمة ليلة أمس، في استئناف محاكمة قضية نشناشي زوليخة شفيقة المدعوة “السيدة مايا” المعروفة بابنة الرئيس بوتفليقة الوهمية عقوبة 15 سنة سجنا نافذا وغرامة قدرها 6 مليون دينار جزائري ضد “السيدة مايا”. كما التمس ممثل النيابة عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 6 مليون دينار جزائري ضد ابنتي “السيدة مايا” ايمان وفرح، وهما في حالة إفراج. وكانت محكمة الشراقة بالعاصمة قد أدانت “السيدة مايا” في منتصف شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بالسجن 12 سنة سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 6 ملايين دينار جزائري، مع مصادرة جميع ممتلكاتها العقارية، كما أدينت ابنتاها، إيمان وفرح، ب5 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 3 ملايين دينار جزائري مع مصادرة ممتلكاتهما وسحب جوازي سفرهما. والتمست النيابة بمجلس قضاء تيبازة 15 سنة سجنا نافذا وعقوبة قدرها مليون دينار ضد كل من محمد الغازي وعبد الغني زعلان المتابعان على التوالي بصفتهما ولاة سابقين للشلف ووهران، وعقوبة 12 سنة سجنا نافذا وغرامة مليون دينار ضد المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل، فيما تم التماس عقوبات سجن نافذ تتراوح من 5 إلى 12 سنة ضد خمسة متهمين آخرين منهم شفيق الغازي وهو نجل الوزير محمد الغازي، والنائب المتقاعد عمر يحياوي في حالة فرار بالخارج. وللإشارة، فإن كل من الوزيرين الغازي وزعلان ومدير الأمن الوطني الأسبق يتواجدون في السجن في قضايا فساد. قصة احتيال على طريقة “أفلام هولييود” وقدّم ممثل النيابة العامة تفاصيل القضية التي هزت الرأي العام الجزائري، وكشفت مدى الفساد المستشري في الدولة، وكيف استطاعت امرأة أن تجعل مسؤولين سامين في الدولة يتسابقون في خدمتها وتقديم تسهيلات مكّنتها من كسب ثروة طائلة، بعد أن أوهمت الجميع بأنها ابنة الرئيس آنذاك. وأنكرت “السيدة مايا” جميع التهم المنسوبة إليها، وقالت إنها “كوّنت ثروتها بصفتها سيدة أعمال كانت تدير تجارة استيراد لمواد متعددة”. أما بخصوص علاقتها بالرئيس بوتفليقة، فقالت إنه كان “صديق والدها منذ عهد الثورة التحريرية، ولم تقدم نفسها لواليي الشلف ووهران الأسبقين، الغازي وزعلان، على أنها ابنة الرئيس، أو أن لها علاقة قرابة عائلية معه” كما نقلت عنها جريدة “الشروق” المحلية. وسرد ممثل النيابة العامة، وفق وكالة الأنباء الرسمية، وقائع القضية التي تعود لسنة 2014، حيث وردت معلومات للمصالح الأمنية تفيد بوجود شخصية تسمى “السيدة مايا” قامت بربط شبكة من العلاقات مع الشخصيات السامية في الدولة، ما سمح لها بجمع ثروة طائلة وشراء عقارات وتحويل العملة الصعبة للخارج ضمن نطاق جغرافي يمتد من الجزائر العاصمة إلى الشلف ووهران، وهي شبكة تمتد إلى خارج التراب الوطني. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن علاقة “السيدة مايا” بدأت بعد توصية من الرئيس بوتفليقة لأحد مستشاريه في الرئاسة إثر تدخل والدها لديه من أجل إنجاز مشروع اقتصادي، ومنه انطلقت المتهمة الرئيسية في نسج علاقاتها وإيهام الجميع أنها ابنة الرئيس. وكشفت المتهمة الرئيسية عن علاقتها التي تعود لسنوات مع محمد الغازي الذي كان يشغل منصب والي الشلف، ما سمح لها بالحصول على عقار لإقامة حديقة للتسلية بطريقة غير قانونية، وسجلت الاستثمار باسم ابنتها فرح التي لم تتعد حينها ال19 عاما. وتحصّلت ابنة الرئيس الوهمية على مزايا وتسهيلات بتغطية من الغازي ما بين الفترة 2014 إلى غاية 2017. أما بالنسبة للمتهم زعلان، فقد خرق القانون عندما أصدر قراريْ استفادة لصالح شخصين توسطت لهم السيدة مايا من خلال زميله يومها، والي الشلف محمد الغازي، ثم سرعان ما تراجع عن فعله وألغى القرارين. وبتدخل من الغازي لما أصبح وزيرا لقطاع العمل والضمان الاجتماعي، ومن المدير العام للأمن الوطني حينها، تم تخصيص تشكيل أمني لتأمين منزلها العائلي في موريتي، وتكليف موظفين تابعين لجهاز الشرطة بتنصيب كاميرات، مع تخصيص عمال نظافة وسائق لخدمتها وابنتيها. نفوذ السيدة مايا وصل إلى حد تقديم تسهيلات لها بالسفر عبر القاعة الشرفية في مطار هواري بومدين، بتواطؤ موظفين وبتغطية من محمد الغازي بصفته وزيرا للعمل وقتها، ما سمح لها بتهريب أموال ضخمة بالعملة الصعبة للخارج. ويؤكد ممثل النيابة العامة، أنه عثر عند تفتيش منزل المتهمة الرئيسية، على مبلغ مالي بالعملة الصعبة يقدر ب270 ألف يورو، ومبلغ آخر بالعملة الوطنية يقدر بنحو 100 مليون دينار جزائري، وكمية من المجوهرات.
