علّق القاضي بالمحكمة الإدارية فيصل بوقرة، على خبر صدور قرار عن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية يقضي بإيقاف تنفيذ قرار المجلس الأعلى للقضاء القاضي بنقلة وكيل جمهورية تونس السابق بشير العكرمي إلى خطة مدع عام مدير الشؤون الجزائية بوزارة العدل. ودوّن القاضي على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي أنه "تبعا لما يتم تداوله إعلاميا بخصوص صدور قرار عن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية يقضي بإيقاف تنفيذ قرار المجلس الأعلى للقضاء القاضي بنقلة وكيل جمهورية تونس السابق إلى خطة مدع عام مدير الشؤون الجزائية بوزارة العدل، يهم توضيح ال0تي: أولا: الحكم هو ليس قرارا بتوقيف التنفيذ وانما حكما قضائيا صادرا في قضية في الأصل عن الدائرة الاستئنافية المتعهدة (جلسة مرافعة بتاريخ 29 ديسمبر - مؤجلة منذ 7 ديسمبر) وجلسة تصريح بتاريخ 31 ديسمبر 2020. ثانيا: منطوق الحكم تعلق بإلغاء قرار المجلس الاعلى للقضاء (نسخة الحكم المحررة تكون جاهزة بداية الأسبوع). ثالثا: هذا الحكم يعد ابتدائي الدرجة وهو بالتالي قابل للطعن استئنافيا أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية طبقا للإجراءات المعمول بها بخصوص نزاعات الحركة القضائية" وفق قوله.