على إثر ما وقع تداوله في الفترة الأخيرة من تعاليق و تصريحات تخصّ سير أعمال لجنة دعم الانتاج السينمائي، أصدرت نقابة منتجي السينما والسمعي البصري بلاغا توضيحيا أكّدت فيه احترامها لحق الاستقالة . ودعت في المقابل الى التمسك بأكثر مسؤولية حين ممارسة هذا الحق، مطالبة الأعضاء المستقيلون بمصارحة أهل القطاع و المعنيون المباشرون بأعمال اللجنة بالأسباب الدافعة للاستقالة و ذلك لما فيه من فائدة لرفع كل لبس و شبهات و لما فيه من مساهمة في اصلاح كل ما تمت معاينته من دواعي الاستقالة؛ كما دعتالنقابة وزارة الثقافة لملأ الشغور في تركيبة اللجنة في أقرب الآجال مع احترام استشارة أهل القطاع في الغرض. وكشفت النقابة في بلاغها أسباب عرقلة أعمال لجنة دعم الإنتاج و سبل استغلال ميزانية دعم الانتاج والذي يعود بالأساس للطبيعة المنقضية و البالية للمرسوم 717-2001 و للنقص المخجل للميزانية المخصصة لدعم الانتاج السينمائي؛ هذا وقد دعت النقابة كل من المخرجين والمنتجين بهياكلهم وكل الأعضاء الممثلون للقطاع صلب مجلس التوجهات الاستراتيجية والاستشراف بالمركز الوطني للسينما والصورة بالمطالبة بوضع حد للمرسوم 717-2001 و رفض الاستمرار بالعمل به اثر إتمام أعمال لجنة 2020؛ كما دعت النقابة رئاسة الحكومة الى الإسراع في تعيين وزير ثقافة يكون بعيدا عن كل الصراعات و التجاذبات السياسوية, مؤمنا بمكانة الثقافة و دورها في إرساء مجتمع عتيد و دولة قوية.