قال مدير عام الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي شكري حمودة إن اللجنة العلمية تعطي عديد حلول لها بُعد طبي علمي بحت وتمرر هذه القرارات إلى لجنة أفقية برئاسة الحكومة التي تحاول التعديل بين البعد الصحي والبعد الاجتماعي والاقتصادي. وأضاف أن اللجنة العلمية غير مخولة باتخاذ اجرار الحجر الصحي الشامل من عدمه مؤكدا أن الوضع الوبائي الحالي يحتم التشديد والتقيد بالتباعد. وتابع بأنه يوجد 3 عوامل خطورة مرتبطة بالفيروس أولها أنه متغير ويتأقلم مح المحيط والعامل الثاني يرتبط ببنية جسم الانسان والعامل الثالث هو القدرة العلاجية للدولة. وشدد على أنه في الفترة الاخيرة تغيّر الفيروس وأصبح ينتشر أكثر فأكثر وبذلك إمكانية إصابة الاشخاص ضعيفة البنية تتضاعف وهو ما يشكل خطرا بطريقة غير مباشرة. وأشار حمودة إلى أن تونس لم تسجّل إصابات بفيروس القريب هذه السنة.