أعلنت السلطات السويسرية أمس أن أغلب الأموال المجمّدة التي تعود للرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي وعائلته ستبقى مجمّدة رغم انقضاء الآجال منتصف هذه الليلة الاثنين. وفي هذا الخصوص أوضح وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق حاتم العشي بعض التوضيحات بشأن الأموال المجّدة جاء فيها "إن الأموال المجمدة بقرار إداري من المجلس الفيدرالي السويسري هي التي ستنتهي آجالها في منتصف ليلة غد الاثنين. ثانيا: هنالك أموال مجمدة بقرار قضائي وتقدر بحوالي 60 مليون فرنك سويسري أي 185مليار تونسي فهي ستبقى مجمدة. ولا تشملها الآجال، وهي تهم 9 أشخاص من عائلة بن علي". وتابع العشي في تدوينة على صفحته "بالإمكان طلب تجديد تجميد الأموال الموجودة داخل دول الاتحاد الأوروبي-والذي يهم 47 شخصا من عائلة بن علي- قبل يوم 31 جانفي 2021 على شرط تقديم ملف مدعم لتبرير الطلب. رابعا: بالنسبة للأموال المجمدة بكندا فإن الآجال تنتهي يوم 23 مارس 2021 وهي آجال الخمس سنوات الثانية لأنه حسب القانون الكندي فإن الآجال تجدد كل خمس سنوات وبالإمكان طلب التجديد لمدة خمس سنوات أخرى بعد تقديم ملف مدعم -وذلك بداية من 24 مارس 2021- يبرر طلب التجديد والذي يهم فقط ثمانية أشخاص من عائلة بن علي. خامسا: بقية الدول في العالم مازال الباب مفتوحا ولم يتغير أي شيء سوى مزيد دعم العمل الديبلوماسي لاسترجاع الأموال غير المشروعة. " وختم العشي بالقول إن التحرك الفوري يتعلق بسويسرا في الجزء الخاص بالقرار الإداري بتجميد الأموال المتوقعة لعائلة بن علي والتي لا يعرف مقدارها وتنتهي غدا، وذلك عن طريق طلب التمديد لعام آخر، اعتبارا أن العام الفارط هو عام جائحة كورونا وبالتالي هنالك قوة قاهرة تمنع من العمل القضائي ولا يمكن احتسابها. والمراسلة يجب ان يقع ارسالها قبل انتهاء الآجال" وفق تقديره.