تحدّث الناطق باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني، اليوم الاثنين 18 جانفي 2021، عن حصيلة الإيقافات في اطار اعمال الشغب التي شهدتها مختلف المناطق التونسية. وقال انه تمّ أمس الاحد 17 جانفي الجاري إيقاف حوالي 632 شخصا سيتم تقديمه الى القضاء، مؤكّدا ان ما قاموا به لا علاقة له بالاحتجاجات. وتابع في تصريح لإذاعة "موزاييك": "المطالبة بمطلب شرعي لا تكون بتلك الطريقة... القضاء سيكشف من يقف وراء هذه الأطراف وبتحديد المسؤوليات''. وأوضح الحيوني، ان مجموعات من الأفراد تتراوح أعمارهم بين 15 و25 سنة عمدت إلى حرق العجلات المطاطية وحاويات الفضلات بهدف إعاقة تحركات الوحدات الأمنية، قبل أن تتحوّل أعمالها قبل حظر الجولان إلى أعمال ليلية تتمثل في الإعتداء على الأملاك الخاصة والعامة، ومحاولات لخلع المحلات التجارية الكبرى والصغرى واعتداء على الوحدات الأمنية ما خلف اضرار مادية.