صادق مجلس نواب الشعب، بعد ظهر الثلاثاء، دون نقاش، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد قرض من المؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار بقيمة 100 مليون اورو، أي ما يعادل 321 مليون دينار لدعم ميزانية الدولة لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي – مرحلة ثانية. وسيتم سداد هذا القرض (100 مليون اورو) الذي أبرم بتونس بتاريخ 03 جوان 2020 بين تونس والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار، على مدى 15 سنة منها 5 سنوات إمهال وبنسبة فائدة 1.03 بالمائة . وتسند المؤسسة هذا القرض من مواردها الخاصة، أي خارج برنامج التعاون المالي الثنائي الذي توفره الحكومة الألمانية سنويا. ويحظى القرض بضمان الحكومة الألمانية. واستنادا إلى لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان، فإنه تم، باعتبار أنّ القرض موجه إلى ميزانية الدولة لدعم الإصلاحات في القطاع البنكي والمالي، إرفاقه بجملة الاصلاحات التي وضعتها الحكومة بالاتفاق مع الممول لتطوير هذا القطاع. وتتمحور هذه الاصلاحات حول تحسين التصرف في المالية العمومية ودعم الاستثمار ودعم الاندماج المالي وإصلاح القطاع البنكي وتدعيم آليات ضمان القروض المسندة للمؤسسات الصغرى .
