أقرت الحكومة الجزائرية اليوم الأربعاء، تعديلا على قانون الجنسية يسمح بتجريد حاملها إذا ثبت تورطه في أعمال تهدد مصالح الدولة أو وحدتها الوطنية. وقدمت الحكومة الجزائرية اليوم مشروع مرسوم (قانون) لسحب الجنسية من المتورطين في أنشطة إرهابية، أو أعمال "ألحقت ضررا بمصالح البلاد". وجاء في مشروع المرسوم التنفيذي أن الجنسية الجزائرية ستسحب أيضا من "كل من تعامل مع دولة معادية للجزائر". وسيطبق هذا القانون على الجزائري الذي يقيم خارج التراب الوطني المتورط بأفعال تلحق عمدا ضررا جسيما بمصالح الدولة أو تمس بالوحدة الوطنية، وكذلك الشأن بالنسبة لمن يقوم بنشاط أو انخراط في الخارج في جماعة أو منظمة إرهابية أو تخريبية أو يقوم بتمويلها أو بالدعاية لصالحها، كما يتعلق الأمر بكل شخص تعامل مع دولة معادية للدولة الجزائرية. وأكد الناطق الرسمي للحكومة أن كل هذه الإجراءات تستجيب لما تسمح به الاتفاقيات الدولية واستنفاد إجراءات الطعن.