يبدو أن هناك خطوات جارية لتجريد امرأة من متساكني جنيف يُشتبه في دعمها لمنظمات أصولية متشددة من جنسيتها السويسرية. فقد أطلقت أمانة الدولة للهجرة إجراءات في هذا الإطار ضد امرأة تحمل ثلاث جنسيات (السويسرية والفرنسية والتونسية)، وفقًا لمذكرة وردت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الفدراليةبحسب ما ذكر موقع سويس انفو. ويبدو أن المشتبه بها البالغة ثلاثين عاما من العمر غادرت سويسرا إلى سوريا قبل ثلاث سنوات مع طفليها للانضمام إلى تنظيم "الدولة الإسلامية". وتقول تقارير إنه قد تم اعتقالها من طرف قوات كردية قرب باغوز في شمال سوريا في بداية السنة الجارية. وتتهم السلطات السويسرية المرأة بالمشاركة في جرائم مرتكبة في الخارج كجزء من أنشطة إرهابية، الأمر الذي من شأنه أن يُلحق ضررا بليغا بمصالح سويسرا. وطبقا للقانون، يُمكن تجريد مواطن مزدوج الجنسية من الجنسية السويسرية إذا كان "سلوكه (أو سلوكها) يُضرّ بشدة بمصالح أو سمعة سويسرا"، ويُمكن أن يشمل ذلك الحالات التي يكون الشخص قد ارتكب فيها جريمة خطيرة على علاقة بأنشطة إرهابية أو تطرف عنيف. وفقًا لتقرير أعدته القناة الإذاعية العمومية الأولى الناطقة بالفرنسية RTS، يبقى أمام المشتبه به ثلاثون يومًا لاستئناف القرار. وتعد هذه الحالة هي الثانية التي يتم تسجيلها في تاريخ سويسرا الحديث. ففي شهر سبتمبر الماضي، سحبت أمانة الدولة للهجرة الجنسية السويسرية من شخص مُزدوج الجنسية من أصل تركي، بعد إدانته بنشر الدعاية وتجنيد جهاديين في سويسرا. في المقابل، تم إسقاط قضية أخرى رُفعت ضد رجل سويسري - إيطالي، بعد أن خلصت السلطات إلى أن المُشتبه به قد يكون لقي حتفه في سوريا بعد انضمامه إلى مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" قبل أربع سنوات. وكانت الحكومة السويسرية ذكرت أنها حددت هوية أكثر من عشرة مواطنين حاملين لجنسيات مزدوجة يُزعم أنهم قاموا بارتكاب أنشطة إرهابية. وفي شهر مارس 2019، رفضت برن بشدة دعوات وُجّهت إليها للتحرك بفعالية لإعادة مقاتلين أصوليين من سوريا أو العراق. وقالت وزارة العدل حينها إنه يتعيّن محاكمة الجهاديين وفقًا للمعايير القانونية الدولية "في البلد الذي ارتكبوا فيه جرائمهم".
