ينظم الاتحاد العام التونسي للشغل، مسيرة وطنية تحت شعار » من أجل سن قانون لتجريم التطبيع – التطبيع خيانة »، يوم الإربعاء 19 ماي الجاري أمام مقر وزارة السياحة بشارع المحمد الخامس على الساعة الحادية عشر، وفق ما أعلنه اليوم الاثنين في بلاغ نشره على صفحته الرسمية عبر شبكة التواصل الاجتماعي » فايسبوك ». ودعا الاتحاد في بلاغه، كافة النقابيين والهياكل النقابية إلى المشاركة في المسيرة الوطنية التي تلتئم بمشاركة المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني والفعاليات السياسية، انطلاقا من مقر وزارة السياحة، مرور بشارع محمد الخامس حتى مفترق خير الدين باشا. كما أعلن كل من الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس وباجة في بيانين منفصلين عن تنظيم تجمع شعبي، غدا الثلاثاء، بكل من صفاقس وباجة للتعبير عن مساندة الشعب الفلسطيني والمطالبة » بسن قانون يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني » و دعما لنهج المقاومة ونصرة الفلسطينيين، كما قرر الاتحاد الجهوي للشغل بالكاف، ولذات الغرض تنظيم وقفة احتجاجية لذات الغرض يوم الأربعاء القادم. وكان عدد من الجمعيات والمنظمات الوطنية من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل، قد دعت في بيان مشترك، عن تشكيل تنسيقية وطنية موحّدة، لدعم المقاومة الفلسطينية وتجريم التطبيع، تكون مفتوحة أمام كل القوى الوطنية الرافضة للتطبيع. وأهابت هذه الأحزاب و المنظمات، بالشعب التونسي بمختلف فئاته وجهاته إلى مواصلة التظاهر دعما لانتفاضة الفلسطينيين وإسنادا لقوى المقاومة الوطنية، داعية إلى التظاهربكثافة يوم غد الثلاثاء )منتصف النهار) أمام مقر البرلمان للمطالبة بالمصادقة على قانون تجريم التطبيع. وأوضحت أنه وفي إطار التزام الشعب التونسي وقواه الوطنية السيادية والتقدمية بقضايا التحرر الوطني والانعتاق الاجتماعي الانخراط الميداني في النضال المتواصل ضد عصابات العدو الصهيوني وضد الامبريالية والرجعيات العربية تم ايضا اقرار تتنظيم سلسلة من الوقفات والاحتجاجات أمام السفارات الداعمة للكيان الصهيوني سيتم الإعلان عنها لاحقا. ويخوض أبناء الشعب الفلسطيني معارك ضد قوات الاحتلال الاسرائيلي نصرة لحي الشيخ جراح وذودا عن القدس الشريف، وتستمر قوات الاحتلال في قصف قطاع غزة، ما خلف حصيلة كبيرة من الشهداء والجرحى، بينما ردت المقاومة الفلسطينية بمزيد من الصواريخ على بلدات اسرائيلية.
