يبلغ مجموع عدد الأطباء الناشطين في تونس حوالي 8500 طبيب مقابل 3000 طبيب اختاروا الهجرة إلى أوروبا ودول الخليج. وبحسب ما أفادت به عمادة الأطباء إلى وسائل إعلامية، فإن حوالي 80 في المائة من الأطباء الشباب غادروا البلاد قبل سنتين للعمل في دول أجنبية. وتتصدر ألمانيا وفرنسا ودول الخليج وكندا القائمة كنقطة جاذبة، وفق إحصائيات حديثة لوكالة التعاون الفني في تونس. ويقول الطبيب المختص في جراحة العظام بمستشفى ماس الفرنسي ليورونيوز، د.اسكندر بن ضياء، إن أغلب سياسات حكومات بعد الثورة في تونس اتبعت الحل السهل، وهو زيادة عدد أطباء الاختصاص الذين يتخرجون كل سنة، وليس تطوير البنية التحتية المهترئة للمستشفيات العمومية، مبينا أنه كلما أرادت وزارة الصحة التونسية زيادة عدد الأطباء كل سنة، كلما ارتفع عدد الأطباء الشبان المهاجرين، فتستمر الظاهرة وواقع أصحاب المهنة يبقى كما هو. ويرى د.اسكندر حاليا أنه ليس هناك سبب موضوعي لتراجع هجرة الأطباء التونسيين، لأنه لا يعقل أن يكون هناك بلد يخصص للصحة نسبة لا تتعدى ستة في المائة من حجم ميزانية الدولة، خمسون في المائة منها مخصص للأجور، معتبرا أن هذا الرقم هزيل، لأن الباقي لا يسمح بالاهتمام بالبنية التحتية، وتضع تحت تصرف الطبيب امكانيات القيام بعمله على أحسن وجه، وتوفر للمريض أسباب الراحة والعناية الكافية في مستشفيات بلاده. وأشار د. إسكندر إلى نضالات للأطباء الشباب منذ سنوات لتحسين أوضاعهم القانونية، قائلا إنه رغم تحقيق بعض المطالب فإن النصوص القانونية لم تُترجم في معظمها على أرض الواقع. وتقدر ميزانية وزارة الصحة التونسية بنحو 2885 مليون دينار سنة 2021، بزيادة 13.4 في المائة مقارنة بميزانية 2020، بحسب وزارة الصحة التونسية.