ردّ الديوان الوطني للحبوب، اليوم الثلاثاء 6 جويلية 2021، على المعطيات الواردة في مقال صادر عن "مرصد رقابة" تحت عنوان "ديوان الحبوب مفلس...وتونس بلا خبز في آخر جويلية''. ونفى الديوان هذه الانباء مؤكّدا انه لم يشهد منذ إنشائه سنة 1962 عملية إلغاء إدخال شحنات من الحبوب بعد التعاقد في شأنها مع مزوّدي الحبوب ووصولها إلى الموانئ التونسيّة حتى في صورة تسجيل تأخير على مستوى عمليات تفريغ البواخر''، لافتا إلى أنه يؤمّن تزويد حاجيات البلاد من خلال توفير حوالي 3 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك شهريا ( 1,07 مليون قنطار قمح صلب و1 مليون قنطار قمح ليّن و0,95 مليون قنطار شعير).
وأضاف أن وضعية المخزونات ونسبة تغطية حاجيات البلاد بتاريخ 30 جوان 2021 تبيّن ما يلي: - بالنسبة للقمح الصلب: مخزون متوفر ب 5,1 مليون قنطار ( إضافة إلى 0,4 مليون قنطار متعاقد بشأنها ) وهوما يؤمن تغطية الحاجيات إلى غاية 1 ديسمبر 2021 دون اعتبار الكميات الإضافية المرتقبة من تجميع صابة 2021 ( حوالي 1,7 مليون قنطار) - بالنسبة للقمح اللين: مخزون متوفر ب 1,4 مليون قنطار يؤمن تغطية الحاجيات إلى غاية منتصف أوت 2021 بالإضافة إلى 0,75 مليون قنطار في طور الإنجاز بعد فتح اعتماداتها المستندية سوف تساهم في تأمين التغطية إلى غاية بداية سبتمبر 2021 و2 مليون قنطار متعاقد بشأنها ستغطي حاجيات البلاد إلى غاية بداية نوفمبر 2021 . - بالنسبة للشعير: مخزون متوفر ب 1,1 مليون قنطار يؤمن تغطية الحاجيات إلى غاية بداية أوت 2021 دون اعتبار الكميات الإضافية المتعاقد بشأنها (1,75 مليون قنطار) والتي ستغطي حاجيات البلاد إلى غاية موفى سبتمبر 2021. منذ سنة 2017 صعوبات مالية ترجع بالأساس إلى حجم الأعباء المالية التي يتكبدّها من جرّاء تفاقم تعهداته لدى القطاع البنكي وهو ما تسبب في تأخير على مستوى فتح الاعتمادات المستندية الشيء الذي أثر على مستوى التزويد العادي للبلاد من الحبوب. وشدد على أن مصالحه تعمل جاهدة بالتنسيق مع كل الوزارات المتدخلة على: - مزيد حوكمة توزيع كميات الحبوب على المطاحن بالنظر إلى المخزونات المتوفرة بما يضمن نسق عادي لتزويد البلاد بالحبوب. - توفير التمويلات الضرورية لشراءاتها من الحبوب خاصة من خلال فتح باب التعامل مع بنوك وطنية عمومية جديدة قبلت تقديم الدعم المادي لديوان الحبوب وهو ما يؤكد ثقة هذه المؤسسات المالية في ديوان الحبوب وفي هياكل التّصرّف الرّاجعة له بالنّظر من جهة ويوفّر من جهة أخرى السّيولة الكافية للإيفاء بكل الالتزامات الماليّة تجاه مزوّدي الحبوب.
