أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقائه مساء الأربعاء 28 جويلية 2021، سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أن عدد رجال الأعمال الذين تتعلق بهم مسألة الأموال المنهوبة هم 460 رجل أعمال بناء على تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق. وقال رئيس الدولة، إن "الأموال المنهوبة موثقة بالأسماء والمبلغ الذي كان مطلوبا منهم حسب ما أكده أحد رؤساء الحكومات السابقين 13500 مليار "، داعيا إلى صلح جزائي وليس هناك أي نية على الإطلاق للتنكيل بأي كان أو المس برجال الأعمال الذين يدفعون الضرائب حسب قوله. وأوضح رئيس الجمهورية أن الأموال المتخلدة بذمتهم يجب أن تعود إلى الشعب التونسي وأنه سيتم إصدار نص في هذا المجال لإبرام صلح جزائي مع هؤلاء المتورطين في نهب المال العام بعد ترتيبهم تنازليا من لأقل تورطا إلى الأكثر تورطا ويتعهد كل واحد منهم في هذا الصلح بالقيام بمشاريع في كل المعتميادت من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا،" لكن هذه المشاريع ليست استثمارا إنها أموال الشعب يجب أن تعود للشعب أطلب منهم أن يجنحوا إلى الصلح عوض الملاحقة الجزائية وعوض السجون لست من دعاة سجن أحد حسب قوله.