قال راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي، زعيم حركة "النهضة" (53 نائبا من أصل 217) أن حركته "تلقت رسالة الشعب وأنها ستعلن نقدها الذاتي بكل شجاعة"، مشددا في الوقت نفسه على أن القنوات الإعلامية العربية التي "تشيطن" التجربة الديمقراطية التونسية مصيرها "الخيبة". وشدد الغنوشي في مقابلة مع الأناضول، على استعداد النهضة "للتضحية من أجل استكمال المسار الديموقراطي" كما أكد احترامه للوائح جزب الحركة وألمح إلى عزمه التخلي عن رياسة الحزب مع انتهاء دورتين رئاسيتين له نهاية العام الجاري. وقال الغنوشي: "يكفي متابعة بعض القنوات العربية في تغطيتها للشأن التونسي والدأب على شيطنة ديمقراطيتها للتأكد من حجم التدخل من أجل إرباك – بل حتى التدمير- للربيع التونسي، و بإذن الله مصيرهم الخيبة". وأضاف: "اليوم مرّ أكثر من نصف الشهر على الإجراءات التي أعلنها الرئيس (قيس سعيّد)، الحقيقة أن الجميع مُجمِع على حالة الغموض وعدم وضوح الرؤية بالرغم من التطمينات التي أعلنت لا تزال تونس بلا حكومة ولم يتم الإعلان عن رئيسها ولا يزال البرلمان مغلقا". وأردف: "هناك اعتقالات في صفوف النواب وحجر للسفر على الجميع وتضييق شامل في مجال الحريات كل هذه الممارسات تذكر التونسيين بزمن سابق". وتابع: "لا نعرف في التاريخ ديموقراطية حصلت ثورة عليها، قد تحصل انتكاسة محدودة في الزمن، ولكن سرعان ما تستعيد الديموقراطية قوتها وتصحح أخطاءها". واعتبر الغنوشي، أن "من يراهن على نهاية الديموقراطية في تونس أو إنهائها واهم". وفي 25 جويلية، قرر سعيد إقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، وأن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، بالإضافة إلى تجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه للنيابة العامة. واعترف الغنوشي أن "هناك غضب من غياب المنجز الاقتصادي والاجتماعي للثورة، وغضب من سلوك العديد من السياسيين بمن فيهم إسلاميون، وذلك في تجربة ناشئة وفى نظام انتخابي هش وأزمة اقتصادية كبيرة عمقتها تداعيات الأزمة الصحية". وأضاف: أن "كل ذلك أمر واقع ولكن لا يبرر التراجع عن الديمقراطية، قد نتكلم عن مظاهر فساد في الأنظمة الديموقراطية، ولكن بالمقارنة مع الفساد المطلق لأي نظام ديكتاتوري فهل رأيتم في التاريخ ديكتاتورية نظيفة؟". وبدا الغنوشي متفائلا وقال: "نحن على يقين بأن الديمقراطية قادرة على إصلاح ذاتها من داخلها وليس بالتخلص منها" .
