علّق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي عن الأصوات المنادية داخل "النهضة" وخارجها بتنحيه عن رئاسة الحركة، قال: "نحن ننصت للأصوات الناقدة والمحتجة من داخل الحركة وخارجها، ولكن للحزب مؤسساته العليا هي التي تتخذ القرارات والجميع يلتزم بتنفيذها بما في ذلك رئيس الحركة". وشدّد على أنه " في كل الأحوال فإن تونس أغلى علينا من كل شيء وأنا نذرت حياتي لمصلحة بلدي فأينما تكون مصلحة تونس ستكون النهضة". وأوضح " أنه في جميع الأحوال فإن مؤتمر الحزب سيكون قبل نهاية السنة كما قرّر ذلك مجلس الشورى، وكما أعلنت سابقا سأحترم النظام الداخلي للحزب والذي حدد الرئاسة بدورتين تنتهي في المؤتمر". من ناحية أخرى أكد الغنوشي، أن مؤتمر الحركة "سيكون محطة مهمة لتقييم مسيرتنا والخروج باستخلاصات تفيد الحزب في رسم وجهته المستقبلية". وحول مطالبة "النهضة" أتباعها في 26 جويلية إنهاء الاعتصام الاحتجاجي على قرارات سعيد أمام البرلمان قال الغنوشي: " نحن جزء من القوى السياسية المؤمنة بالديمقراطية ولا نحتكر هذا الأمر، ولم نمنع أيا كان من الدفاع عن قناعاته". وأضاف: "لم نحتكر الكلام باسم الديمقراطية ولن نحتكره، وسنواصل الدفاع عن قناعاتنا بالطرق السلمية والمؤسساتية". وحول التأثيرات الخارجية على مجرى الأحداث في تونس قال الغنوشي: " طبعا نحن نرفض التدخل الأجنبي في شؤوننا الداخلية، وفي نفس الوقت نحن واعون بأننا نعيش في عالم مترابط تتشابك فيه المصالح والمؤثرات وتتداخل، خاصة وأن موقع تونس المغاربي وموقعها في البحر المتوسط وفى إفريقيا ، إضافة لكونها صاحبة الريادة في الربيع العربي، كل ذلك يجعل العديد من القوى تعمل على التأثير والتدخل". إلا أن الغنوشي أمام هذه التدخلات الخارجية بدا واثقا بأن الشعب التونسي ونخبه "قادر على حلّ مشاكله بالحوار والتنازلات من أجل المصلحة الوطنية"، مشيرا إلى أن حركته "سبق أن تنازلت عن الحكم من أجل المصلحة الوطنية وهي مستعدة للتضحية من أجل استكمال المسار الديموقراطي، وتلك معانى الوطنية". وقال الغنوشي: " نحن بانتظار إعلان رئيس الجمهورية لخارطة طريق تبيّن تصوره للخروج من الأزمة الحالية، وقناعتنا أنه لا حل لمشاكل البلاد المعقدة إلا بعقد حوار شامل يلتزم الجميع بمخرجاته ويكون تحت إشراف رئيس الجمهورية". وأضاف: "نحن سندعمه (الرئيس) ونعمل على إنجاحه بما يقتضى ذلك من استعداد للتضحيات من أجل الحفاظ على استقرار بلادنا ودولتنا واستمرار ديمقراطيتنا، ونأمل أن يشمل هذا الحوار ملامح المرحلة القادمة على مستوى الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي تحتاجها البلاد". وبيّن الغنوشي، أن تونس تحتاج أيضا للخروج من حالة تعطّل المؤسسات سواء التشريعية متمثلة في البرلمان أو التنفيذية متمثلة في الحكومة. واعتبر أن استقالة المشيشي "فتحت المجال للرئيس لاقتراح رئيس حكومة، ونحن مستعدون للتفاعل مع المقترح ما دام هدف الحكومة القادمة هو الانكباب على حل مشاكل البلاد، ونتوقع أن يتفاعل البرلمان إيجابيا مع الحكومة المقترحة سواء على مستوى التزكية أو البرنامج". وتابع: "نحتاج أن نغلق قوس الإجراءات الاستثنائية حتى يكون لدينا حكومة شرعية وسلطة تشريعية تساهم مع غيرها من السلطات في البحث عن الحلول والاستفادة من أخطاء الماضي لتفاديها وتجاوزها بالتعاون مع بقية مؤسسات الدولة وقوى المجتمع". وختم الغنوشي بالقول: "لا حل لتونس إلا بالحوار والتعاون حتى نحافظ على جذوة الحرية والثورة، وحتى نبني على الانجازات الموجودة ونتجاوز ونعدل النقائص التي شابت تجربتنا".