على إثر منع حزب الدستوري الحر من عقد اجتماعه في زغوان عبر الحزبعن استنكاره "الانحرافات الخطيرة التي تقوم بها السلطة والاضطهاد الممنهج الذي تمارسه ضد فئة واسعة من الشعب التونسي اختارت الإنخراط في الحزب الدستوري الحر والنشاط في صفوفه ومناصرته والالتفاف حول مشروعه الوطني ويندد بتعمد تكرار اعتماد سياسة المكيالين في التعامل معه وخرق مبدأ المساواة بين المواطنين من خلال منع اجتماعات وتحركات هذا الحزب دون غيره مقابل السماح لبقية مكونات المجتمع بتنظيم الاجتماعات والتظاهرات والمؤتمرات والاعتصامات دون أي تضييقات." كما أدان الحزب " بشدة التدخل البوليسي المكثف وغير المبرر لتفريق ثلة من المواطنين العزل الذين هبوا بصفة عفوية أمام مقر الحزب للاستفسار حول سبب منع اجتماعاتهم وحرمانهم من ممارسة قناعاتهم وحرياتهم الأساسية مقابل تأمين المتجمهرين حول رئيس الجمهورية بزغوان لرفع الشعارات المساندة لشخصه وعدم التضييق عليهم، ويحذر من خطورة ضرب حياد المؤسسة الأمنية وتوظيفها لخدمة صاحب السلطة وتسليطها كعصا غليظة ضد كل من لا ينخرط في حملة تمجيد رئيس الجمهورية." ودعا الدستوري الحر في بلاغ له اليوم رئيس الجمهورية إلى "الالتزام بدوره كرئيس لكل التونسيين دون تمييز والنأي بنفسه عن استعمال وسائل الدولة وتوظيف نفوذه المطلق لقمع صوت المعارضة الوطنية وضرب أسس العمل السياسي المنظم وإفراغ الساحة لتحقيق غايات غير معلنة ، ويطالبه بالإسراع في تحقيق المطلب الشعبي الملح المتمثل في التصدي للنسيج الجمعياتي والسياسي المدمر الذي أسسه الإخوان وتسخير إمكانيات الدولة لدرء مخاطر هذا الأخطبوط ومنع تواصل تغلغله مع تجديد التمسك بطلب الغلق الفوري لمقرات ما يسمى "فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" ذراع "حركة طالبان الأفغانية" في تونس والشبكات المرتبطة به وإحالة ملفاتهم إلى الجهات المعنية لحلهم." هذا وقرر الحزب مقاضاة المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية زغوان أمام المحكمة الإدارية وتحميله المسؤولية القانونية من أجل تجاوز السلطة وخرق منطوق الأمر الرئاسي المذكور أعلاه "ومقتضيات الفصل 5 من المرسوم عدد 87 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية الذي لم يتم تعليق العمل به بموجب التدابير الإستثنائية المعلن عنها في 25 جويلية 2021 والمتضمن منع الدولة من عرقلة النشاط الحزبي بصفة مباشرة أو غير مباشرة." كما يعتزم تقديم شكوى أمام المفوضية السامية لحقوق الإنسان من أجل خرق السلطة لحرية الرأي والتعبير والحق في التنظم السياسي وإضافة وقائع الاضطهاد والانتهاكات التي يتعرض لها قيادات الحزب ومناضلوه بصفة مبرمجة ومقصودة إلى ملف القضية التي انطلق في تجهيز أوراقها لعرضها على أنظار المحكمة الجنائية الدولية. وأكد الحزب أنه يحتفظ بحقه في التصعيد طبق السبل القانونية المتاحة للتصدي لعمليات استهداف قياداته وأنشطته ومحاولات تكبيله مما يعبد الطريق ويفسح المجال أمام التيارات الهدامة التي تنشط بكل حرية لتنفيذ برنامجها الهادف لتقويض أسس الدولة المدنية والنظام الجمهوري والنموذج المجتمعي التونسي.
