قرّر مجلس المنافسة التّعهد تلقائيا بفتح بحث في عدد من المنتوجات والمواد التي شهدت سواء ندرة في الإنتاج او خاصة ارتفاع أسعارها بطريقة تدعو الى الريبة والشك وبصفة غير طبيعية. وأفاد رضا بن محمود رئيس المجلس، اليوم الثلاثاء، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، "وات"، انه تقرّر فتح بحث في مجال الحديد واللحوم البيضاء أساسا على مستوى التوزيع الى جانب التعهد التلقائي بفتح بحث في مجال انتاج مصبّرات التن والزيت النباتي المدعم. فتح بحث واكد ان لمجلس المنافسة الصلاحيات للتعهد تلقائيا في فتح بحث، دون انتظار شكاوى من المتضررين او سلطة الاشراف، وزارة التجارة، او المنظمات المهنية، بشأن المواد او المنتوجات التي تعرف خللا في الإنتاج او التوزيع لغرض الاحتكار او المضاربة او حتى فرض وضعية هيمنة في السوق والتركيز التجاري ما يتنافى مع قانون المنافسة والاسعار في تونس. وشدّد بن محمود على أنّ الفترة الأخيرة شهدت العديد من الممارسات التجارية اثرت بشكل لافت على النسق العادي لسير السوق من ذلك الارتفاع اللافت لأسعار اللحوم البيضاء ومادة حديد البناء. وذكر في هذا الصدد، بما تمت ملاحظته من ندرة للزيت النباتي المدعم الذي يعرف توزيعه اضطرابا منذ عدة أشهر فضلا عن التعهد التلقائي لبعض مصانع الاسمنت. قانون المنافسة والاسعار وبيّن ان تحرك مجلس المنافسة انبنى استنادا الى الفصل 15 من قانون المنافسة والاسعار لسنة 2015 الذي يتيح للمجلس بفتح بحوث بصفة تلقائية، موضحا ان المجلس شرع منذ فترة في جمع المعطيات والمعلومات الخاصة بمختلف القطاعات المتعهد بها تلقائيا وتخوض تونس في هذه الفترة "حربا" على المضاربين والمحتكرين إثر تسجيل تذبذب في السوق ولا سيما على مستوى نفاد العديد من المنتوجات رافقها ترفيع في أسعارها بطريقة غير طبيعية وسط تذمر المواطنين من غلاء الأسعار المستمر. ومجلس المنافسة هو هيئة قضائية مستقلة تأسس بداية من سنة 1991، لجنة المنافسة، وبتنقيح قانون المنافسة والأسعار سنة 1995 أصبح مجلس المنافسة وتوسعت صلاحياته وتركيبته. ويصدر آراء استشارية تتعلق بمشاريع النصوص القانونية والترتيبية فضلاً عن جميع المسائل التي تتعلق بالمنافسة. ويبدي رأيه في مطالب التركيز الاقتصادي الخاضعة لإذن مسبق ومطالب الإعفاءات مثل عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية أو ما يعبر عنه "الفرانشيز" وللمجلس أيضاً مهمة البت في الممارسات المخلة بالمنافسة، اذ يبت في الدعاوى المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة على غرار الاتفاقات، والاستغلال المفرط لمركز الهيمنة على السوق، والاستغلال المفرط لوضعية التبعية الاقتصادية.
