اعتبر الباحث في القانون الدستوري وأستاذ القانون بالجامعة التونسية رابح الخرايفي أنه بإمكان النيابة العمومية أن تحيل "رئيس مجلس نواب الشعب راشد الخريجي الغنوشي وفتحي العيادي وأسامة الخليفي من أجل ارتكابهم لمخالفة متعلقة بالسلطة العامة". وأوضح الخرايفي في تدوينة على صفحته أن "منح رئيس مجلس نواب الشعب راشد الخريجي الغنوشي للنائب فتحي العيادي و أسامة الخليفي المعلق نشاطهم، تفويضا للحديث في أحد الاجتماعات البرلمانية الدولية رغم أن الأمر الرئاسي عدد 80 المؤرخ في 29 جويلية 2021 علق نشاط المجلس ورفع الحصانة على جميع أعضائه". وأضاف قائلا "حضور فتحي العيادي وحديث أسامة الخليفي في هذا الاجتماع تصرف وفعل يستوعبه وينطبق عليه الفصل 315 من المجلة الجزائية الذي ينص على أنه يعاقب الأشخاص الذين لا يمتثلون لما أمرت به القوانين والقرارات الصادرة ممن له النظر" حسب قوله.