تزامنا مع تجميد كافة أنشطة البرلمان، إنطلقت مجموعة من الكتل البرلمانية المجمّدة في توقيع عريضة لحسحب الثقة من رئيس المجلس النيابي راشد الغنوشي ونائبته الأولى سميرة الشواشي " ونصّت العريضة على ان " الغنوشي اظهر عجزا كبيرا في ادارة المجلس وضرب بالنظام الداخلي عرض الحائط واتجه نحو توظيف موقعه على راس المؤسسة التشريعية لينفذ مخططات التنظيم الذي ينتمي اليه وتجاوز صلاحياته وتدخل في صلاحيات رئاسة الجمهورية على مستوى السياسة الخارجية واساء لصورة تونس وخلق مناخا من الاحتقان والتوتر داخل المؤسسة ولجأ الى تجنيد انصاره لتعنيف معارضيه وإخراس اصواتهم وحوّل قبة البرلمان الى ساحة تطاحن وتناحر مما ادى الى تشويه صورة المجلس لدى الراي العام واتخاذ قرار تعليق اختصاصه بموجب القرار الصادر في 25 جويلية 2021″. واضافت العريضة" وتبعا لما قام به راشد الغنوشي اثر تعليق عمل المجلس من اتصالات مكثفة بجهات خارجية قصد التحريض على الوطن وطلب التدخل الخارجي في شؤون البلاد مستعملا صفته كرئيس برلمان شرعي ضحية الانقلاب" وما عمد اليه مؤخرا من تكليف فردي لبعض النواب لتمثيله في ملتقى دولي بالخارج في خرق واضح لمقتضيات النظام الداخلي الذي يفرض تمرير هذه القرارات على مكتب المجلس وفي تحد صارخ للقرار الرئاسي بتعليق اختصاصات البرلمان". وجاء في العريضة حول سبب سحب الثقة من النائبة الاولى لرئيس البرلمان سميرة الشواشي" ونظرا للدور الذي قامت به النائب سميرة الشواشي في تنفيذ كل خياراته المخالفة للنظام الداخلي اثناء توليها رئاسة الجلسات العامة واجتماعات الهياكل وتسببها في خلق حالة من التشنج نظرا لتعسفها المستمر على نواب المعارضة وخرقها لاجراءات ومواصلة دعمها الغنوشي اثناء فترة التدابير الاستثنائية من خلال لقاءاتها بالوفود الخارجية التي قامت الى تونس واستعمال صفتها كنائب اول لتمرير اقتراحاته وطلباته في الاستقواء بالخارج". كما نصت العريضة على "سحب الثقة من الثنائي المذكور يمثل دراء لكل المخاطر التي تنتج عن تصرفاتهما اثناء فترة تعليق الاختصاصات وفي انتظار الحسم في مآل المجلس طبقا للاليات الدستورية مبرزة ان سحب الثقة للاعلان عن عدم اعتراف النواب الموقعين على العريضة بالغنوشي والشواشي كممثلين لرئاسة البرلمان وعدم التزامهم باية تصرفات او تصريحات تصدر عنهما . وتابعت " انه سيتم توجيه اعلام في ذلك الى كل البرلمانات الدولية لعدم التعامل مع الغنوشي والشواشي بصفتهما ممثلين عن رئاسة البرلمان مبينا ان ذلك في انتظار قرار رئيس الجمهورية في علاقة بمآل البرلمان طبقا للاليات الدستورية"..
