يتواصل ارتفاع قائم الدين العمومي للبلاد التونسية ليصل إلى مستوى 99.3 مليار دينار أي ما يعادل 81.52 % من الناتج الداخلي الخام موفى جوان 2021 في حين بلغ حجم الدين الخارجي 62 مليار دينار نصفه مع المؤسسات المالية الكبرى كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وذلك وفق أحدث بيانات وزارة الإقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وارتفع مستوى تداين تونس خلال السنوات الست الأخيرة لتبلغ نسبته من 52.66 % سنة 2015 إلى 81.52 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 ويتوقع أن يتجاوز مستوى 90.13 % نهاية سنة 2021 بحسب بيانات وزارة الإقتصاد والمالية لشهر جوان 2021. وبلغ حجم الديون الخارجية لتونس 62 مليار دينار في حين بلغت قيمة الديون الداخلية للدولة قرابة 37.2 مليار دينار علما وإن 66.5 % من الدين التونسي بالعملة الصعبة أي 56 % بالاورو و 19 % بالدولار و33.5 % من الدين الذاته بالدينار التونسي. وحسب المصدر ذاته فإن 54 % من ديون تونس الخارجية هي مع مؤسسات مالية كبرى كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي في حين قدرت نسبة الديون مع السوق المالية الدولية ب30 % أما البقية فهي قروض ثنائية. وسجلت خدمة الدين العمومي ارتفاعا خلال الفترة الممتدة بين 2015 و 2021 لتصل مستويات مزعجة، الأمر الذي دفع بخبراء الإقتصاد إلى الإقرار ، أن حجم الديون الداخلية والخارجية يعد مرتفعا بالمقارنة مع حجم الإقتصاد الوطني والأزمة المالية التي تمر بها البلاد في الآونة الأخيرة مشددين على أن تونس مطالبة بإيفاء بإلتزاماتها تجاه المانحين الدوليين وليس أمامها أي خيار غير سداد ديونها في آجالها. وبلغ حجم الديون الإجمالية لتونس الواجب تسديدها هذه السنة 11500 مليون دينار منها 8395.7 مليون دينار ديون خارجية والبقية ديون داخلية وذلك وفق الميزانية المعدة لسنة 2021 بالإضافة إلى تزامن سداد عدد من القروض بالعملة الصعبة اخرها بين شهري جويلية و أوت.
