اعتبر حزب العمال أن رئيس الجمهورية قيس سعيد في طريق مفتوح لوضع دستور وقانون انتخابي ونظام سياسي جديد على مقاسه استكمالا لمسار الانقلاب على طموحات الشعب التونسي وثورته ومكاسبه الأساسية. وأضاف الحزب أن ما قام به رئيس الجمهورية قيس سعيد هو استكمال للعملية الانقلابية التي أقدم عليها يوم 25 جويلية الماضي باستعمال متعسّف للفصل 80 من الدستور. وعبر الحزب في بيان لهعن رفضه التام لهذا النهج الذي يؤسس لحكم فردي، مطلق، استبدادي، معادٍ لمطامح الشعب التونسي، الذي يدّعي قيس سعيد تكريس إرادته، في استكمال المسار الثوري وكنس المنظومة الفاشلة والفاسدة،معلنا انخراطه في مقاومة هذا النّهج والتمسّك بشعارات الثّورة والعمل على تحقيق أهدافها ضمن برنامج سياسي، اقتصادي، اجتماعي، شعبي بديل. كما جدد الحزب تحميله حركة النهضة وحلفاءها في الحكم طيلة العقد المنصرم مسؤولية ما آلت إليه أوضاع البلاد والشعب من تدهور مريع على مختلف الأصعدة بما عزز شروط اتجاه جزء من جماهير شعبنا نحو الشعبوية دون إدراك لجوهرها الفاشي والرجعي والفاسد والعميل. ودعا حزب العمالكل القوى السياسية والاجتماعية والمدنية التقدمية والديمقراطية إلى العمل المشترك لمواجهة هذا المسار ووضع حد للتّلاعب الجنوني والخطير بمصير الشعب وبالبلادوفق نص البيان.