أكدت وزارة المالية في تقرير قانون المالية التعديلي أن نفقات التأجير المحينة من المنتظر أن تبلغ لكامل سنة 2021 مستوى 20345 مليون دينار مقابل 20118 مليون دينار مقدرة بقانون المالية الأصلي أي بزيادة 227 مليون دينار. ويأتيذلك نتيجة تفعيل جملة من التفاقيات والتدابير الجديدة إلى جانب الانتدابات والترقيات والزيادات القطاعية وإجراءات أخرى تم إقرارها بعد المصادقة على قانون المالية الأصلي. وجاء في التقرير أن نفقات التأجير أصبحت تمثل عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة حيث أن نسبة هذه النفقات من الناتج المحلي الاجمالي لسنة 2020 ونسبة 16.1%سنة 2021. وتقرّرت الزيادة في نفقات التسيير ب286 مليون دينار جزءٌ هام منها لوزارة الصحة من أجل تدعيم إقتناء الأدوية.