أكد حزب العمال أنالأمين العام للحزب ومرشح "ائتلاف الجبهة" حمة الهمامي لم يتلقّ أيّ وثيقة رسمية من أيّ جهة قضائية كانت تهمّ إحالته على القضاء من أجل جرائم انتخابية. كما أكد الحزب في بيان له عدم جدية الاتهامات الموجهة للأمين العام للحزب "فهو لم ينتفع بإشهار سياسي ولا بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي كما أنه لم يقم بدعاية خلال الصمت الانتخابي"، ويعتبر أنّ ما تقوم به الجهات الرسمية من خلال نشر هذا الخبر هو عملية سياسية تهدف إلى وضع الجميع في نفس السلّة ومحاولة تعويم قضية استعمال المال الفاسد من الداخل والخارج في الانتخابات والانتفاع بالإشهار السياسي و"اللوبيينغ" وتوظيف وسائل الإعلام لصالح مرشحين بعينهم. وعبر حزب العمال عن استغرابهعدم إدراج اسم قيس سعيد على رأس قائمة المنتفعين بالإشهار السياسي والدعاية غير المشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفق ما ورد في تقرير محكمة المحاسبات التي ذكرت في ملاحقها أنّ قيس سعيد تلقى سندا من طرف 30 صفحة موزعة على تونس وعلى عديد الدول الأجنبية بعدد مشاركين بلغ 3045466. وإنّ تعلل النيابة العمومية بعدم إحالة أشخاص آخرين لتعلق الأمر ب " الإجراءات الخاصة بإثارة الدعوة العمومية المرتبطة بصفة المخالف..." لا قيمة له في حالة قيس سعيد إذ أنّ الأمر 117 الذي أصدره بتاريخ 22 سبتمبر 2021 والذي استعاض به عن الدستور في كل ما يتعلق بالسلطة التنفيذية لا ينص مطلقا على تمتع رئيس السلطة التنفيذية بالحصانة. وأكد الحزب أنّ إثارة هذه المسألة في هذا الظرف بالذات وبهذه الطريقة إنما يهدف إلى مواصلة ترذيل العمل السياسي والأحزاب والانتخابات بشكل عام خدمة لمخطط قيس سعيد الذي أعلنه يوم 13 ديسمبر الماضي والذي يهدف إلى فرض مشروعه السياسي الشعبوي الاستبدادي المعادي للحريات ولأبسط المبادئ الديمقراطية، مضيفا أنها تهدف من جهة أخرى إلى تلهية الشعب التونسي عن مشاكله الحقيقية وعما تعمل حكومة نجلاء بودن على تمريره من إجراءات مدمرة لحياة الشعب سواء في الميزانية أو في الوثيقة السرية الموجهة إلى صندوق النقد الدولي. وأعلن الحزبأنه كلف لجنة من المحامين لمتابعة الأمر ويؤكد استعداده لخوض هذه المعركة إلى جانب المعارك الأخرى السياسية والاجتماعية وفقا للخط الذي رسمه.