أصدر حزب العمال صباح اليوم بيانا على خلفية قرار إحالة 19 شخصا على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل جرائم انتخابية. واستنكر الحزب حشر اسم الأمين العام للحزب، حمة الهمامي الذي ترشح للانتخابات الرئاسية باسم "ائتلاف الجبهة" ضمن هذه القائمة. وأكد حزب العمال أن الأمين العام للحزب ومرشح "ائتلاف الجبهة" لم يتلقّ أي وثيقة رسمية من أيّ جهة قضائية في علاقة بالقرار . واكد حزب العمال وفق نص البيان عدم جدية ما جاء في الخبر المذكور من اتهامات للأمين العام للحزب بإعتباره لم ينتفع بإشهار سياسي ولا بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي كما أنه لم يقم بدعاية خلال الصمت الانتخابي. واعتبر أنّ ما تقوم به الجهات الرسمية من خلال نشر هذا الخبر هو عملية سياسية تهدف إلى وضع الجميع في نفس السلّة ومحاولة تعويم قضية استعمال المال الفاسد من الداخل والخارج في الانتخابات والانتفاع بالإشهار السياسي و"اللوبيينغ" وتوظيف وسائل الإعلام لصالح مرشحين بعينهم. كما ابدى الحزب استغرابه من عدم إدراج اسم قيس سعيد على رأس قائمة المنتفعين بالإشهار السياسي والدعاية غير المشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفق ما ورد في تقرير محكمة المحاسبات التي ذكرت في ملاحقها أنّ قيس سعيد تلقى سندا من طرف 30 صفحة موزعة على تونس وعلى عديد الدول الأجنبية بعدد مشاركين بلغ 3045466 كما أكد حزب العمال أنّ إثارة هذه المسألة في هذا الظرف بالذات وبهذه الطريقة إنما يهدف إلى مواصلة ترذيل العمل السياسي والأحزاب والانتخابات بشكل عام خدمة لمخطط قيس سعيد الذي أعلنه يوم 13 ديسمبر الماضي والذي يهدف إلى فرض مشروعه السياسي الشعبوي الاستبدادي المعادي للحريات ولأبسط المبادئ الديمقراطية. وأعلم الحزب الرأي العام أنه كلف لجنة من المحامين لمتابعة الأمر مؤكدا استعداده لخوض هذه المعركة إلى جانب المعارك الأخرى السياسية والاجتماعية
