انعقد صباح اليوم الخميس الموافق ل6 جانفي 2022 أول اجتماع للمجلس الوطني للجباية (لجنة المذكرات العامة) لسنة 2022 بحضور ثلة من إطارات وزارة المالية وأعضاء من المجلس الوطني للجباية ممثلين عن كل من وزارة العدل، الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، هيئة السوق المالية، الجامعة العامة للنزل بالإضافة إلى ممثلين عن المحاسبين، الخبراء المحاسبين، الخبراء المستقلين والمستشارين الجبائيين. وقد تطرق الاجتماع إلى مناقشة مشاريع مذكرات عامة تتعلق بشرح أحكام المرسوم عدد 21 لسنة 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 متعلقة خاصة ب: - حذف نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لشركات التجارة الدولية ولمؤسسات الخدمات المصدرة - سنّ إجراءات لفائدة الادخار ودعم تمويل الاقتصاد الأخضر وإعادة العمل بالخصم من المورد القابل للطرح المستوجب على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة، علاوة على بعض الإجراءات المتعلقة بالمصالحة مع المطالبين بالأداء. وتخلل الاجتماع نقاش تقني رفيع المستوى، كما تم الاتفاق على تضمين مشاريع المذكرات العامة المذكورة بالملاحظات والتوضيحات التي تم الاتفاق بشأنها بين الأطراف الحاضرة على أن يتم إصدارها باللغتين العربية والفرنسية في أقرب الآجال الممكنة بهدف توفير سند لشرح أحكام قانون المالية لسنة 2022 للمؤسسات والأشخاص ومختلف الفاعلين الاقتصاديين.