شرع مجلس نواب الشعب، الأحد 6 ديسمبر 2020، في إطار جلسات عامة، في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021 دون الفصول المتعلقة بأحكام الميزانية (الفصول من 1 الى 11)، التي أسقطتها لجنة المالية بالبرلمان في سابقة تعد الأولى من نوعها. وستعيد الحكومة (جهة المبادرة) تقديم أحكام الميزانية، التي لم تحظى بموافقة أعضاء لجنة المالية بما في ذلك نواب الائتلاف الحكومي، الى الجلسة العامة للتصويت عليها مجددا، وفق ما أكده ل(وات)، النائب عن الكتلة الديمقراطية، هشام العجبوني. "وسيفتح إسقاط الأحكام المتعلقة بالميزانية صلب لجنة المالية وإعادة عرضها على الجلسة العامة، الباب أمام بعض الأطراف السياسية المعروفة بالابتزاز والغنيمة للتفاوض مع الحكومة لتمرير هذه الأحكام"، على حد قول العجبوني، وهو ما ينبئ بنقاش ساخن في البرلمان قبل التصويت على مشروع قانون المالية 2021 الذي حددت الآجال الدستورية للمصادقة عليه يوم 10 ديسمبر كأجل أقصى. وتضمن مشروع القانون، الذي يندرج، حسب حكومة المشيشي، في إطار مواصلة الإصلاحات الجبائية ودفع الاستثمار مع المحافظة على توازنات المالية العمومية، 45 فصلا سيمكن اغلبها من تعبئة موارد مالية إضافية لفائدة ميزانية الدولة من خلال الترفيع في الضريبة على الشركات. ويشمل مشروع قانون المالية للسنة القادمة، أحكاما جبائية ترمي إلى مواصلة الإصلاح الجبائي وتعصير الإدارة والتشجيع على الادخار ودفع الاستثمار إضافة الى دعم موارد ميزانية الدولة وتحسين استخلاص الأداء الى جانب إجراءات ذات طابع اجتماعي وإجراءات مختلفة. وتتمثل الإجراءات المقترحة في إطار مواصلة الإصلاح الجبائي وتعصير الإدارة، في توحيد نسب الضريبة على الشركات بحذف نسب الضريبة المحددة ب25 بالمائة و20 بالمائة و13.5 بالمائة وضبطها في مستوى 18 بالمائة وإرساء نظام جبائي خاص بالمؤسسات الفردية الصغيرة تعويضا للنظام التقديري الحالي للضريبة على الدخل علاوة على إضفاء مزيد من المرونة على التشريع الجبائي الجاري به العمل في مادة أسعار التحويل. وتنص الاجراءات المقترحة، في اطار التشجيع على الادخار ودفع الاستثمار، على الادخار عن طريق حسابات الادخار في الأسهم وعقود التامين الى جانب مساندة القطاع السياحي والترفيه من خلال تخفيض نسبة المعلوم على الاستهلاك المستوجب على عربات "كواد " واليخوت وتشجيع اقتناء محلات السكنى عبر الاقتراض. وبخصوص الإجراءات الرامية الى دعم موارد ميزانية الدولة وتحسين استخلاص الأداء ، اتجهت الحكومة الى ترشيد الامتيازات الجبائية والتقليص من المصاريف وكذلك الترفيع في المعلوم على الاستهلاك على الخمور والمنتوجات البترولية واستهلاك السكر ومزيد استخلاص المعلوم الموظف على الغاز الطبيعي والكهرباء. ويقترح أيضا مشروع قانون المالية 2021 إجراءات للتصدي للتهرب الجبائي وترشيد تداول الأموال نقدا من خلال جملة من الفصول تتعلق بإحداث معلوم على ألعاب الرهان والحظ وتكريس الإدارة الالكترونية و ربط خلاص معاليم الجولان بتسوية الوضعية الجبائية و تعديل الجباية الموظفة على بعض منتجات التبغ. وتوجهت الحكومة، على المستوى الاجتماعي، الى توقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة على الهبات وتشجيع عملية الحصول عليها وتوقيف العمل بالقيمة المضافة على بعض المعدات المستعملة في قطاع التمور. المصدر وات
