دعت المُفوَّضيَّة السَّامية لحقوق الإنسان التابعة للامم المتحدة، اليوم الثلاثاء 11 جانفي 2021، السلطات التونسية، امّا الى الإفراج عن القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري والاطار الامني السابق فتحي البلدي أو توجيه التهم اليهما بشكل واضح وفقًا لمعايير الإجراءات القانونية. واعتبرت مفوّضية حقوق الانسان الأحداث التي شهدتها تونس خلال الشهر الماضي من شأنها ان تساهم في تدهور وضعية حقوق الإنسان.