قال الأمين العام لحزب العمّال، حمّة الهمامي، أن الإستشارة الوطنية التي كان أعلن عنها رئيس الدولة يوم 13 ديسمبر 2021 وتنطلق فعليا يوم 15 جانفي 2022، ليست سوى "كذبة" وخطوة إضافية نحو "تركيز نظام الحكم الاستبدادي الشعبوي لسعيّد"، ملاحظا أن حوالي نصف التونسيين لن يتمكنوا من المشاركة فيها، لعدم ارتباطهم بشبكة الانترنات، فضلا عن تصنيف تونس في المرتبة 114 من حيث سعة التدفق. وتابع الهمامي خلال هذه الندوة الصحفية قائلا: إن "قيس سعيّد، وبعد أن وضع يده على جميع السلطات، بتعليق عمل البرلمان وحل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين، وإخضاع وزارتي الداخلية والعدل، إضافة إلى وزارة الدفاع لسيطرته، يخوض حاليا حربا على القضاء ويهدد بحل المجلس الأعلى للقضاء والهيئة العليا المستقلة للاتخابات، عبر مراسيم رئاسية". وأشار إلى أن "سعيّد سيواصل استهداف الكل، وقد شرع بعدُ في ضرب الإعلام والأحزاب والمجتمع المدني والمنظمات التي لن تسلم من تهديداته وعلى رأسها اتحاد الشغل"، معتبرا أن رئيس الجمهورية "استغل حالة الخراب والدمار التي سادت قبل 25 جويلية والفساد في عدد من القطاعات، للمضي في مشروعه الانقلابي للتفرد بالحكم، دون تقديم بديل لما كان سائدا". وفي علاقة بايقاف القيادي في حركة النهضة، نور الدين البحيري، قال حمّة الهمامي إن حزب العمال يندد ب"الاختطاف والاختفاء القسري للأشخاص والمواطنين أيا كانت انتماءاتهم السياسية وتوجهاتهم الفكرية"، مجددا التذكير بمطالب حزبه ب"محاسبة حركة النهضة وقيادييها وكل من يكشف عنه البحث عن الجرائم التي اقترفوها في حق تونس وشعبها، وفي مقدمتها الاغتيالات السياسية والجرائم الإنتخابية والتمويل الأجنبي واللوبيينغ..". كما أكد العزم على "مواصلة التصدي لمشروع قيس سعيّد الانقلابي الاستبدادي إلى حين اسقاطه ومحاسبته مثل سابقيه، على جرائمه في حق تونس وشعبها، على غرار نواياه بتجميد الأجور والانتدابات ورفع الدعم، في ظل غلاء الاسعار والتوجه نحو خوصصة عدد من المؤسسات العمومية".
