علّق الكاتب والباحث الأكاديمي وأستاذ تاريخ العالم العربي المعاصر عادل لطيفي على قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء. واعتبر الباحث في تدوينة على صفحته أن "القضاة هم من بسطوا فراشا لقيس سعيد كي يقوم بخطوة أحادية لحل المجلس الأعلى للقضاء في ظل فقدان ثقة التونسيين في هذه السلطة". وتابع الأستاذ موضحا أن "القضاء لا يطرح فقط إشكالية الاستقلالية، بل أيضا اشكالية النزاهة والغرق في الفئوية (كوربوراتيزم). كلنا نتذكر حماية البشير العكرمي وتوقيع اتفاقيات زيادة مع الحكومة خلسة إضافة إلى صرامة أحكام صدرت في حق شباب من أجل الحريات الفردية وغيرها....نعم كان بعض القضاة مصيبة ابتلينا بها مع النهضة والانتهازيين." واعتبر لطيفي أن ما قام به الرئيس قيس سعيد من حيث الخطاب والسياق "لا أراه يذهب في رغبة حقيقية في الإصلاح كي تغلق ملفات حساسة مثل الاغتيالات والتفسير وغيرها... - ليس من ثقافة الدولة والقانون والمؤسسات أن يَعتبر مجرد كلامه واقعا قانونيا بحل مؤسسة...الحل بقانون أو مرسوم... - التصريح بذلك في وزارة الداخلية فيه ايحاءات أمنية خطيرة لا تليق بالدولة وربما تدخل السلطات في مواجهة بعضها البعض... - استعجال ذلك في ذكرى اغتيال شكري بلعيد فيه تحويل وجهة لهذه الذكرى واستغلالا لها من أجل مشروعه الشخصي خاصة حين اقترح رفع شعار حل المجلس. - قيس سعيد تخصص في حل المؤسسات لا أكثر ثم ترك الأمور معلقة دون بدائل...(هيئة مقاومة الفساد، البرلمان، وحتى متحف باردو بالغلق) - الإجراءات الملموسة الوحيدة التي اتخذها بات واضحا خوائها وفشلها: ميزانية 22 والاستشارة...في المقابل لم يستعمل أهم سلاح لديه وهو تفقدية وزارة العدل... - البارحة قال لأنصاره أنه لن يتخلى عن كل ما كان يقترحه منذ سنوات أي بما فيه خرافة البناء القاعدي. بما يعني أن حل المجلس يدخل في تصور للحكم ولا علاقة له لا بمحاسبة من أجرموا ولا غيرهم..." وختم الباحث بالتأكيد على أن "الحل لإصلاح القضاء هو في حوار مجتمعي خارج حالة الاستثناء وليس بشكل انفرادي من طرف شخص تخصص في الاختيارات الخاطئة"، وفق تعبيره.