ينفّذ حراك 25 جويلية إعتصاما امام المجلس الاعلى للقضاء دعما لقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد. وطالب المعتصمون بإصدار أمر رئاسي يقضي بحل المجلس الاعلى للقضاء ثم المرور لمحاسبة القضاة اللذين أجرموا في حق الشعب التونسي. ويتزامن هذا الاعتصام مع تجمع عدد من المواطنين والمنظمات والاحزاب للمطالبة بالكشف عن المتورطين في الاغتيالات السياسية بعد 9 سنوات من اغتيال الشهيد شكري بلعيد.