أكدت نقابة القضاة التونسيين، تمسكها بمؤسسة المجلس الأعلى للقضاء كهيئة تمثل السلطة القضائية، مع إدخال تغيير في خصوص تركيبتها وصلاحياتها، مشددة في الآن نفسه، على "ضرورة عدم خضوع هذه المؤسسة للسلطة التنفيذية من حيث الترؤس، وتكريس استقلاليتها الهيكلة كمكسب للقضاء التونسي". كما أكدت نقابة القضاة، في بيان لها اليوم، على ضرورة وضع آليات مؤسساتية كفيلة بأن تضمن قيام المجلس بمهامه بمعزل عن كل تدخل سياسي، داعية لاعتماد الانتخاب كآلية لاختيار القضاة أعضاء المجلس، والتقليص في المدة النيابية للأعضاء ومراجعة صلاحيات هذا المجلس. وفي سياق مُتّصل، دعت النقابة لتعديل القانون المنظم لتفقدية وزارة العدل، مشيرة الى أنّ المحاسبة لا تعني ترذيل السلطة القضائية، مُشدّدة على تمسّكها بعدم ترك فراغ مؤسساتي في الجهاز القضائي لضمان استقلاليته. يشار إلى أن بيان نقابة القضاة لم يتضمن أي إشارة إلى قرار رئيس الجمهورية المتعلق بحل المجلس الأعلى للقضاء.